طالب قطاع الألبسة والمجوهرات بتمديد المهلة المقرّرة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدّة المتعلّقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصّلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لما بعد تاريخ 30 حزيران\يونيو 2020، فيما قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن الحكومة مددت فترة تقديم الاقرارات الضريبية ودفع الضريبة المستحقة عن المدة المحددة بالتشريعات الضريبية.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، أصدر أمر الدفاع رقم (10) لسنة 2020م،في مايو/أيار المتضمّن: تمديد المدّة المقرّرة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدّة المتعلّقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصّلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى 30 حزيران\يونيو 2020، وتمديد المدّة المقرّرة لتقديم الشخص المرخّص له بمزاولة مهنة "محاسب قانوني" بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى تاريخ 30 حزيران\يونيو 2020.
كما طالب القطاع بتمديد مهلة ترخيص المحلات من قبل أمانة عمّان الكبرى.
ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، قال إنّ القطاع يطالب بتمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية لما بعد شهر حزيران المقبل بظل استمرار تعطل أعمال القطاع وسريان قرار حظر التجول الذي يحد من تنقل المواطنين.
وأضاف القواسمي: "نحن مطالبين في حزيران المقبل بتوريد الضرائب وتسديد رخص المهن ودفع الضمان الاجتماعي والمسقفات ودفع الايجارات وترخيص المحلات وغيرها من النفقات التي ترفع الكلف التشغيلية على القطاع (...) نطالب بتأجيل ذلك لإنعاش القطاع".
ونصت الماة 23 / أ من قانون ضريبة الدخل " يلزم المكلف بتنظم السجلات والمستندات المالية اللازمة لتسديد مقدار الضريبة المحققة عليه شريطة أن تكون معدودة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانون ...".
"قطاع الألبسة يأمل عودة نشاط القطاع مع قرب حلول عيد الأضحى بعد تراجع المبيعات في شهر رمضان لمستويات غير مسبوقة"، وفق القواسمي
ولم يذكر القواسمي أرقاما محددة تؤشر لنسبة التراجع.
وبين، أنّ التنزيلات على الألبسة مع قرب حلول عيد الأضحى ستسهم بزيادة النشاط على القطاع، مشيرا إلى التنزيلات متابعة من وزارة الصناعة والتجارة.
توضيح من "ضريبة الدخل"
بدورها أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، السبت، أن الحكومة وبموجب أوامر الدفاع التي صدرت قامت بتمديد فترة تقديم الاقرارات الضريبية ودفع الضريبة المستحقة عن المدة المحددة بالتشريعات الضريبية.
وبينت الدائرة في بيان صحفي أنه تم إيقاف مهل الاقرارات الضريبية للمبيعات التي تنتهي خلال العطلة الرسمية بموجب أمر الدفاع رقم (5) على ان يتم استكمال هذه المهلة بعد انتهاء العطلة الرسمية.
"الحكومة وافقت إعادة احتساب المهلة للقطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الألبسة والأحذية بمباشرة العمل وبموجب بلاغ رئيس الوزراء رقم (6) اعتباراً من 31/5/2020." وفق الضريبة
وبحسب بيان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حصلت تلك القطاعات بناء على بلاغ رئيس الوزراء على تمديد المهلة لتقديم الاقرارت ودفع الضريبة تزيد عن مدة العطلة، وأن ضريبة المبيعات تستحق على نشاط البيع وبالتالي الاقرارات خلال فترة العطلة الرسمية سوف لا يرتب اية اعباء ضريبية على الانشطة لفترة العطلة لعدم وجود نشاط البيع خلال هذه المهلة .
وأوضحت أنه تم تمديد تقديم الاقرارات الضريبية بموجب أمر الدفاع رقم (10) لغاية 30/6/2020 بدلاً من 30/4/2020 وكذلك فان مدة التمديد للإقرار ودفع ضريبة الدخل تزيد عن مدة العطلة حيث منحت الحكومة هذه المدة لتسهيل على القطاعات الاقتصادية.
"العديد من النقابات والفعاليات الاقتصادية قدمت الشكر للحكومة على تلبية طلبها بتمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية وإصدار أوامر دفاع بذلك" بحسب الضريبة
باشرت قطاعات اقتصادية عدة عملها في نهاية نيسان/أبريل الماضي، بعد استكمالها الموافقات الأصولية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، ومنها قطاع الألبسة والمجوهرات.
ويشترط على قطاع الألبسة والنوفتيه إغلاق غرف الغيار في محلات النوفتيه، إضافة لارتداء الكمامات والقفازات.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية، الذي يشغل 53 ألف أردني، بعموم المملكة 11 ألفا، و800 تاجر.
المملكة
