تبلغ محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، التي تركز في استراتيجية عملها على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأردن، 925.3 مليون دولار العام الحالي.
وقالت مجموعة البنك الدولي، التي تعتبر المؤسسة الدولية عضوا فيها، في تحديثها لاستراتيجية عملها في الأردن لشهر أيار/ مايو الحالي، إن محفظة المؤسسة في الأردن، هي ثاني أكبر محافظها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، موضحة أن المحفظة تتكون من قروض بنسبة 76%، وحقوق ملكية بنسبة 14%، وأدوات إدارة المخاطر بنسبة 9%، وضمانات بنسبة 1%.
وتركز استراتيجية المؤسسة في الأردن على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مساندة الاستثمارات والوظائف والنمو من خلال الاستثمار المباشر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم تنفيذ إصلاحات مناخ الأعمال الرئيسية وفقاً لمصفوفة الإصلاح الخمسية.
وخلال لقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني، قالت مديرة منطقة بلاد الشام في مؤسسة التمويل الدولية دالية وهبة، إنّ المؤسسة تعمل على خلق سيولة إضافية وكافية لمساعدة الشركات في الأردن على تجاوز أزمة فيروس كورونا القائمة لحماية الشركات من الإفلاس، والتخفيف من أثر الأزمة على معدلات البطالة.
وبينت وهبة بأن المؤسسة ستقوم بتزويد البنوك العاملة في الأردن بسيولة تمكنها من زيادة قدرتها التمويلية خلال الأزمة في حال احتاجتها البنوك، وبرنامج آخر مع البنوك الأردن موجه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت عن تقديم تمويل للأردن بقيمة نحو 200 مليون دولار لتجاوز أزمة كورونا، بالإضافة لإمكانية تقديم 250 مليون دولار أخرى خلال الأشهر المقبلة، موجهة لقطاعات الصحة والصناعات الدوائية والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مع البنك الدولي على مراجعة الإطار المؤسسي الذي يحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع حكومة الأردن من أجل إنشاء برنامج تطوير المشاريع الجاهزة للتنفيذ في الأردن، مع قائمة من المشاريع الجاهزة للاستثمار فيها.
ووقعت المؤسسة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في نيسان/ أبريل الماضي، اتفاقية منحة بقيمة مليوني دولار، للمساعدة في تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن في قطاعات عدة، مثل النقل وخدمات المياه والتعليم والرعاية الصحية والسياحة.
ويعمل الطرفان معا أيضا على إطلاق مبادرة جديدة تمتد لثلاث سنوات بعنوان "التسهيل الإنمائي لإعداد المشاريع" بهدف دعم وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، من خلال إنشاء صندوق لتطوير المشاريع بهدف تسهيل إعداد وتنفيذ استثمارات مشاريع الشراكة في الأردن، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص على توفير الاستثمار والتمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، وتعزيز قدرة الأردن على المنافسة ومواجهة الأزمات.
مؤسسة التمويل الدولية، ستشارك بدور مستشار للمعاملات للحكومة الأردنية بشأن مشروع قيد التنفيذ في جسر الملك حسين الحدودي مع فلسطين، حيث أكدت وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، أن المشروع سيقام بكلفة أكثر من 160 مليون دينار، وتشارك فيه المؤسسة الدولية بصفة استشارة مالية للمشروع.
ويتكون المشروع، بحسب الوحدة الحكومية، من مبنى مسافرين سيتم تصميمه وفق المخططات الهندسية المبدئية على أحدث التصاميم العالمية، إضافة إلى منطقة لوجستية للشحن ونقل البضائع، ومدينة للحجاج الفلسطينيين، وأخرى صناعية بمساحة 2000 دونم.
وتغطي الاستثمارات الحالية لمؤسسة التمويل الدولية قطاع المياه، وتمويل منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية الموجَّهة نحو التصدير والخدمات، كما تعمل المؤسسة مع الحكومة على إصلاح البنية التحتية الائتمانية؛ بهدف تحسين قدرة منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل، وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وأطلقت مؤسسة التمويل الدولية، بالتعاون مع حكومة نيذرلاندز، في شباط/ فبراير الماضي، برنامجا جديدا يهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص في الأردن ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تبلغ قيمة البرنامج كاملا 70 مليون دولار للمنطقة، منها 21 مليون دولار لمعالجة المخاطر، و49 مليونا لتمويل مشاريع بناء القدرات وتنفيذ الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحتى آذار/ مارس الماضي، تضمنت محفظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن 13 مشروعاً بقيمة حوالي 3.2 مليار دولار من القروض منخفضة الفائدة والتمويل الميسّر والمنح. وتغطي هذه المشاريع عدة قطاعات رئيسية.
المملكة
