قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن قطاع الطاقة والثروة المعدنية حقق إنجازات عديدة خلال الأعوام الماضية، جاءت نتيجة لتخطيط وتنفيذ من كوادر القطاع المتميزة التي تسعى لتعزيز رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بأن الطاقة هي عصب العملية الاقتصادية.
وأكدت زواتي أهمية قطاع التعدين ودوره بتعزيز الاقتصاد ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، للوصول إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وبنهج تشاركي مع جميع الجهات المعنية، وبما يتوافق مع رؤية الأردن 2025 والتزامات القطاع الواردة بخطة النهضة ضمن دولة الإنتاج ودولة التكافل.
وقالت زواتي: "ونحن نحتفل بمناسبة عيد الاستقلال، نسعى لتعظيم هذه الإنجازات مستقبلا من خلال خطط تتمحور حول الاعتماد على الذات لتحقيق أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية، وخفض كلفة الطاقة والاستدامة، إضافة إلى زيادة الاستثمار في الثروات المعدنية".
وبينت أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية ورغم التحديات العديدة التي تمت مواجهتها، حققت إنجازات أدت إلى إيصال الأردن إلى المرتبة الأولى بمحور إيصال الكهرباء للسكان وفقا لمؤشر التنافسية العالمي، كما أدت تلك الإنجازات إلى أن يحتل الأردن المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادسة عالميا وفقا لتقرير كلايمت سكوب 2019 في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وحصول الأردن على المرتبة الأولى بحصة الفرد من الاستطاعة من الطاقة المتجددة على مستوى الدول العربية، كما تمكن الأردن وطوال العام من تأمين التزود بالمشتقات النفطية في المملكة بنسبة 100%.
أما في قطاع الثروة المعدنية، فقد شكلت الصادرات بهذا القطاع في عام 2019 ما نسبته 19.7% من صادرات الأردن، و 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت زواتي إلى أنه وفي مجال القطاع النفطي، فقد استمر تزويد المستهلكين بجميع المشتقات النفطية، وذلك من خلال سلسلة التزويد التي تشمل مصفاة البترول الأردنية، وشركات تسويق المحروقات، وجميع المحطات المنتشرة في المملكة، وبهدف تنويع مصادر استيراد النفط الخام عاد تزويد النفط العراقي إلى الأردن عام 2019، وذلك من خلال توقيع الأردن مع الجانب العراقي اتفاقا على استيراد 10 آلاف برميل يوميا من النفط العراقي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الأردني والعراقي، وقد تم نقل ما مجموعه 908 آلاف برميل من النفط العراقي منذ بدء الاستيراد في أيلول/ سبتمبر، وحتى نهاية العام 2019.
وأوضحت أنه وانطلاقا من سعي الوزارة إلى زيادة أمن التزود بالطاقة، فقد تم افتتاح مرافق عمّان الاستراتيجية للمشتقات النفطية بسعة ( 250- 300 ) ألف طن مشتقات نفطية و8000 طن غاز بترول مسال، وتقع هذه المرافق في منطقة الماضونة؛ وتهدف إلى توفير وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية، وهي إضافة مهمة تصب بتعزيز مفهوم أمن الطاقة في الأردن.
وفي مجال الغاز الطبيعي وتعزيزا للاعتماد على الذات، فقد تم في العام 2019 زيادة إنتاج حقل الريشة الغازي بحفر بئري الريشة رقم (48)، (49) وربطهما مع الآبار المنتجة في حقل الريشة الغازي، فيما لم يتم حفر أي بئر منتج في الريشة منذ عام 2011 ، ويقدر معدل قدرة إنتاج آبار حقل الريشة الغازي بنحو 19 مليون قدم مكعّب يوميا؛ مما ساهم بتوليد الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة.
وقالت، إن الأردن يعمل على تعزيز وتطوير النظام الكهربائي الأردني، وتنويع خليط الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء حيث بلغت نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء في محطات التوليد التقليدي 87%، وبلغت مساهمة الطاقة المتجددة 13% في نهاية عام 2019 مقارنة مع 11% طاقة متجددة 89% غاز طبيعي عام 2018.
وأشارت إلى أنه يتم السعي لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية، حيث بلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة نحو 1558 ميغاواط حتى نهاية عام 2019، وتنتج هذه المشاريع أكثر من 13% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن.
وقالت زواتي، إنه تم التشغيل التجاري لمشروع الفجيج لطاقة الرياح باستطاعة 89 ميجاواط في تموز/ يوليو 2019، والتشغيل التجاري لمشروع الخلايا الشمسية لشركة (AM Solar) باستطاعة 40 ميغاواط في الشهر نفسه بمنطقة شرق عمّان، والتشغيل التجاري لمشروع الخلايا الشمسية لشركة الريشة للطاقة الشمسية باستطاعة 50 ميغاواط في منطقة الريشة. كما تم تنفيذ وربط مشروع توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية في الأزرق باستطاعة 5 ميغاواط، والانتهاء من تنفيذ وربط مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستغلال الطاقة الشمسية بقدرة 40 ميغاواط في منطقة جنوب عمّان.
وضمن مساعي الدولة بالاعتماد على مصادر الطاقة المحلية يتم العمل حاليا على تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر للصخر الزيتي ويتوقع أن يبدأ التوليد من المحطة بقدرة 470 ميغاواط من الكهرباء في عام 2020 الذي يعتبر المشروع الأول من نوعه في الأردن والمنطقة حيث وصلت نسبة الإنجاز في المشروع 89% حتى نهاية 2019.
وبينت أنه ضمن مبادرات دولة التكافل في خطة النهضة تم إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر العفيفة والمستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، وتم خلال عام 2019 تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية بقدرة 2 كيلوواط على حساب فلس الريف حيث تم البدء بإنجاز المرحلة الأولى من المشروع التي شملت 2,213 منزلا بنسبة إنجاز 80% بنهاية عام 2019، وتم طرح عطاء المرحلة الثانية التي تشمل 3,316 منزلا، وتركيب أنظمة خلايا شمسية غير مرتبطة مع الشبكة من حساب فلس الريف لـ 16 موقعا.
وإيمانا من وزارة الطاقة والثروة المعدنية بأهمية الطاقة المتجددة ودورها في تخفيف العبء عن المباني الحكومية، فقد تم ومن خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة تركيب أنظمة خلايا شمسية لدور العبادة (المساجد والكنائس)؛ لـ 522 مسجدا، و9 كنائس حتى نهاية عام 2019، وتنفيذ مشروع المبادرة الملكية لتدفئة المدارس الحكومية في 128 مدرسة حتى نهاية عام 2019، والانتهاء من تركيب أنظمة الخلايا الشمسية بتمويل كامل من الصندوق بقدرة إجمالية 247 kWp، وذلك للجمعيات التي تقدم خدمة عمل عام ورعاية خاصة.
وأضافت زواتي أنه فيما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، فقد استمر دعم المزارعين لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية لمزارعهم بتسديد فوائد القروض بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي، حيث بلغ عدد المزارعين المستفيدين من البرنامج 97 مزارعا في 79 مزرعة.
وفيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها تستهدف مختلف القطاعات، وتشمل جميع محافظات المملكة.
وقالت، إن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يعمل على تنفيذ بعض هذه البرامج من خلال برامج وأطر تمويلية مختلفة، بالشراكة مع المؤسسات الدولية المانحة والبنوك التجارية والمؤسسات والمظلات القطاعية والجمعيات التنموية المحلية، حيث قامت الوزارة بإطلاق مشروع لتبديل وحدات الإنارة القديمة وتركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة بواقع 5 وحدات لكل منزل، وبعدد إجمالي 150 ألف وحدة للمرحلة الأولى، ووصل في عام 2019 عدد أنظمة السخانات الشمسية التي تم تركيبها للمنازل 20 ألف سخان شمسي بدعم 50% من الصندوق، وكذلك تركيب 2448 نظام سخان شمسي، وبدعم 100% من كلفة النظام من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة لمساكن الأسر العفيفة.
وقالت زواتي، إنه تم تركيب 610 أنظمة سخانات شمسية للأسر الفقيرة التي تتلقى المعونة الوطنية وبمنحة كاملة 100% من كلفة النظام (50% من صندوق الطاقة المتجددة، و50% من وزارة التخطيط والتعاون الدولي).
وأكدت أنه وبهدف دعم قطاع السياحة، تم دعم استخدام تطبيقات كفاءة الطاقة في 8 فنادق بإقليم البترا ومأدبا والعقبة واستلام دراسات التدقيق الطاقي النهائية لـ 4 فنادق في مأدبا، وتنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة لـ 4 فنادق في البترا.
وفي مجال الربط الكهربائي قالت زواتي، تم تجديد عقد تبادل الطاقة الأردني – المصري ,والتوقيع على اتفاقية إنشاء محطة تحويل الرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية باستطاعة 2x80 م ف.أ 132/33 ك.ف لغايات تزويد أحمال شركة كهرباء محافظة القدس بالطاقة الكهربائية ورفع قدرة التزويد إلى 80 ميجاواط، والذي يسهم في زيادة صادرات الطاقة الكهربائية لفلسطين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الربط الأردني العراقي (الممر الشرقي) 400 ك.ف، وعلى مرحلتين، وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الربط الثلاثي ( الخليجي، الأردني ، المصري).
أما في مجال كهربة الريف أضافت أن الوزارة واصلت جهود إيصال الطاقة الكهربائية إلى القرى النائية والتجمعات السكانية الريفية والأسر الفقيرة من خلال فلس الريف حيث ساهم المشروع في تنمية المجتمعات المحلية ودعم القطاعات المختلفة، إضافة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية غير المرتبطة على الشبكة للتجمعات السكانية والمزارع في مناطق الريف.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للعام 2019 (2124) طلباً تتضمن 3063 منزلا.
وقالت، إن الوزارة عملت خلال العام 2019 على اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف تخفيض كلفة الطاقة على مختلف القطاعات من حيث تخصيص استطاعة مقدارها 100 ميجاواط، وعلى الشبكة الكهربائية لصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء الصناعات الجديدة التي تقوم بالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي من الضريبة الخاصة المفروضة عليه لمدة ثلاث سنوات، كما تم منح امتيازات على أسعار الغاز للمستثمرين في مختلف الصناعات المحلية وذلك لتخفيض الكلف وزيادة تنافسية المنتج المحلي، والسماح لكبار المستهلكين بحجز استطاعات من مشاريع الطاقة الشمسية لتغطية استهلاكاتهم. كما تم تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2020.
وفي مجال الثروات المعدنية، تم البدء بتنفيذ أعمال الصيانة للبنية التحتية في حقل حمزه النفطي، وتم وضع خطة تنفيذية لاستكمال خطة تطوير حقل حمزة.
وبهدف جذب الاستثمار لقطاع التعدين فقد تم الانتهاء من تقسيم المناطق المفتوحة للصخر الزيتي (21 منطقة للتقطير السطحي، منطقة واحدة للتقطير العميق) وإعداد الخارطة النهائية للمناطق المفتوحة للاستثمار.
واستمر العمل في التنقيب عن العناصر الأرضية النادرة والثمينة والمشعة، إضافة إلى استمرار العمل في التنقيب عن عنصر الليثيوم في صخور البحر الميت.
وتقوم مختبرات الوزارة بتقديم خدماتها من خلال إجراء كافة التحاليل والفحوص الكيميائية والمعدنية لعينات الصخور الطبيعية المختلفة للقطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد الفحوص العام الماضي 49373 فحصا في مجال التحاليل الكيميائية والمعدنية، وتحاليل الجيوكيمياء العضوية وتحاليل مكانيكا التربة والصخور وتركيز الخامات.
بترا
