أظهرت بيانات إحصائية، الأربعاء، تراجعا بنسبة 15.6% في طلبيات السلع المصنعة في ألمانيا خلال مارس/آذار الماضي، وهو أسوأ من التوقعات التي كانت مقدرة بتراجع بنسبة 10%، ويعتبر التراجع الأقل منذ 1991، إذ قلص فيروس كورونا الطلب محليا وخارجيا على صناعات أكبر اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد عالميا.
وتراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي متدنٍ جديد خلال الشهر الماضي بالقراءة النهائية، مع تدهور أداء القطاع الخدمي لأدنى مستوى على الإطلاق.
وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة الأبحاث "أي أتش أس ماركت"، اليوم، فإن مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يرصد أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، في منطقة اليورو سجل 13.6 نقطة خلال شهر أبريل/نيسان بالقراءة النهائية مقابل 29.7 نقطة المسجلة في الشهر السابق.
المفوضية الأوروبية، قالت، إنّ اقتصاد الاتحاد الأوروبي سينكمش بنسبة 7.5٪ في عام 2020، حيث يجلب وباء الفيروس أسوأ صدمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات، في حين أن التداعيات الفورية ستكون أشد بكثير بالنسبة للاقتصاد العالمي من الأزمة المالية، وبالتالي فإن عمق التأثير سيعتمد على تطور الوباء، والقدرة على استئناف النشاط الاقتصادي بأمان.
وتراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 11.2% خلال شهر مارس/آذار الماضي، بحسب مكتب إحصاءات "يوروستيت"، مسجلة وتيرة هبوط قوية مع التأثير السلبي الناجم عن وباء فيروس كورونا المستجد.
تعمل الحكومات الأوروبية على خطط لرفع قيود الإغلاق بعد عدة أسابيع طويلة من الإغلاق، كما يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى احتواء تداعيات أزمة كورونا، وذلك بالإبقاء على معدلات فائدة صفرية، وإطلاق حزم تحفيز وبرامج تيسير كمي كبيرة في محاولة لدعم وإنقاذ الاقتصاد الأوروبي.
أثارت المحكمة الدستورية في ألمانيا، الثلاثاء، اعتراضات على مشاركة البنك المركزي الألماني في برنامج شراء السندات الحكومية للبنك المركزي الأوروبي ، قائلة إنه يجب ألا يشارك في عمليات شراء جديدة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة ما لم يتمكن البنك المركزي من إثبات أن هذه المشتريات ضرورية.
* محلل مالي
المملكة
