وافق البرلمان المصري الأربعاء، على تعديل قانون حالة الطوارئ بما يمنح رئيس البلاد الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية، حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية.
ويعزّز قانون الطوارئ في شكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.
ونشر الموقع الإلكتروني للصحيفة "وافق مجلس النواب على 9 مشروعات قوانين بشكل نهائي"، من بينها مشروع قانون تعديل أحكام الطوارئ.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون "يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية".
ومن بين التدابير التي يمكن لرئيس البلاد اتخاذها في حالة الطوارئ الصحية "تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً في الوزارات والمصالح".
وتأتي هذه التعديلات على خلفية فيروس كورونا المستجد.
وسجلت مصر حتى الآن أكثر من 3500 حالة إصابة بالفيروس القاتل بينها أكثر من 250 حالة وفاة.
وتطبق الحكومة المصرية بالفعل التدابير المشار إليها في القانون الجديد منذ الشهر الماضي لمحاولة احتواء الوباء، بالإضافة إلى فرض حظر تجول ليلي الثامنة مساء (18،00 ت غ) حتى السادسة صباحا ( 4،00 ت غ).
أ ف ب
