أثنى المديرون التنفيذيون على إجراءات الأردن للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الأعمال، وسط ظروف خارجية صعبة، ومع ذلك ، أشار المديرون إلى أن نتائج النمو المخيبة للآمال ، والبطالة المرتفعة ، وارتفاع الدين العام، والتحديات الكبيرة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وعدد كبير من اللاجئين السوريين.
وأيد المديرون بحسب بيان صحفي صدر الخميس عن صندوق النقد ترتيبات التمويل الجديدة مع الصندوق، وتركيزه على الضبط المالي، وإصلاحات تعزيز النمو ، لكنهم لاحظوا أن التوسع المستمر لتفشي فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يعرض أهداف البرنامج للخطر، ورحب المديرون بالتدابير المبكرة التي اتخذتها السلطات للتخفيف من تأثير تفشي المرض ، ورأى الكثيرون مجالاً لتعديل أساليب البرنامج في المستقبل ، في ضوء الظروف المتغيرة بسرعة، ودعوا إلى دعم أكبر من المانحين لمساعدة الأردن على تحقيق أهداف البرنامج وحماية اللاجئين.
وأثنى المديرون على جهود ضبط أوضاع المالية العامة ، باستخدام مقاييس الإيرادات والإنفاق ، لوضع الدين العام على مسار هبوطي، واتفقوا على أن الإجراءات السياسية للسلطات يجب أن تركز على توسيع القاعدة الضريبية ، وتخفيف الضغوط المالية من قطاعي الكهرباء والمياه المملوكين للدولة ، وتحسين إدارة المالية العامة ، مع ضمان شبكات أمان اجتماعي مستهدفة بشكل أفضل؛ لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، ودعوا إلى النظر في اتخاذ تدابير أخرى لزيادة الإيرادات.
ورأى المديرون أن السياسة النقدية تركز بشكل مناسب على دعم ربط الدينار بالدولار الأميركي والاقتصاد، ورحبوا بالسلامة العامة للقطاع المالي في الأردن ، ولكنهم شجعوا الجهود المستمرة للحفاظ على استقراره، وتعزيز الشمول المالي.
وأيد المديرون الأجندة الهيكلية الطموحة للسلطات التي تهدف إلى إزالة العوائق التي تعترض النمو وتقليل البطالة ، خاصة بين النساء والشباب، وشجعوا الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية ، بما في ذلك إصلاح قطاع الطاقة، وشدد المديرون على أن التحسينات في الحوكمة الاقتصادية ستكون ضرورية لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
وأشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أن التقييمات والتوقعات التالية تسبق تفشي فيروس كورونا المستجد ؛ وتخضع التوقعات على المدى القريب لمخاطر كبيرة ناشئة عن تفشي المرض عالميا.
وأشار البيان إلى أن الأردن أحرز تقدماً في إصلاح اقتصاده منذ استشارة المادة الرابعة لعام 2017 ، ولكن لا تزال هناك تحديات ملحة؛فقد بلغ متوسط النمو 2 % فقط منذ عام 2016، في حين أعطى الانتعاش في السياحة والصادرات بعض الزخم للنشاط الاقتصادي في عام 2019 ، إلا أن التقدم الأخير في تحسين مناخ الأعمال لم يُترجم بعد إلى ارتفاع الاستثمار المحلي أو الأجنبي.
وقال البيان، استمر دخل الفرد في الانخفاض، وكان في عام 2019 أقل بنحو 10% عن مستواه في عام 2010. كما بقي التضخم على نطاق واسع ، وارتفع إلى 3.5% خلال العام 2017-2018 ، مما يعكس بشكل أساسي تأثير التدابير المالية ، لكنه انخفض إلى نحو 0.5 % في عام 2019 ؛ بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية والواردات ، بما في ذلك الوقود.
وأوضح البيان، بقيت ظروف سوق العمل صعبة ، ولا سيما للشباب والنساء ، فقد كان معدل البطالة (باستثناء العمالة الأجنبية) في اتجاه تصاعدي ، إذ بلغ 19% في عام 2019 ، ارتفاعًا من 18.5% في عام 2017. وتقلص عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) بشكل ملحوظ منذ عام 2017 ؛ بسبب الانتعاش القوي في الصادرات والسياحة وانخفاض الواردات ، من متوسط 12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017-2018 إلى 6% المتوقعة في عام 2019.
وقال الصندوق في بيانه، واصل البنك المركزي الأردني تعديل سعر الفائدة بما يتماشى مع الولايات المتحدة، في حين تأثرت الاحتياطيات الاحتياطية؛ بسبب عدم اليقين الناجم عن الاحتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل في منتصف 2018 ، وسمحت الظروف المحسنة في سوق العملات الأجنبية بتعويض خسائر الاحتياطي السابقة في عام 2019 ؛ حيث تظل الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة عند 7 أشهر من الواردات، كما تم إحراز تقدم كبير في توحيد المالية العامة للقطاع العام خلال 2016-2017 ، ولكن ثبت أنه من الصعب الحفاظ عليه خلال 2018-2019 ؛ مما يعكس نقاط ضعف الإدارة الضريبية ، والتأخر في تنفيذ التدابير المالية.
وأوضح البيان، لا تزال التوقعات صعبة، ومن المتوقع أن يبلغ النمو 2.1% في عام 2020 ، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجياً إلى 3.3% على المدى المتوسط، لضمان وضع الدين العام على مسار هبوطي - وأجندة نمو معززة ، مدعومة بخفض تكاليف الأعمال ، ولا سيما في الكهرباء والعمل ، وتدابير لزيادة العمالة للشباب والنساء ، مع الاستمرار في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في الأردن.
*محلل مالي
المملكة
