قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، إن مشروع الشباب والتكنولوجيا والعمل، الممول بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، يهدف إلى دعم برامج وجهود الحكومة في معالجة البطالة، وإيجاد فرص عمل للشباب الأردني ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.
وأضاف، في تعليقه على توقيعه اتفاقية التمويل مع مدير دائرة المشرق في البنك الدولي للإنشاء والتعمير ساروج كومار جا، أنه "سيتم رصد المخصصات الكافية من قيمة التمويل على فترة خمس سنوات (2020-2024) لبرنامج "خدمة وطن"، إضافة إلى دعم البرامج الموجهة نحو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نحو التحول الرقمي.
"يهدف المشروع إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس المقبلة بما في ذلك النساء في مجالات العمل الرقمي الحر، وكذلك رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية، واستقطاب نحو 20 مليون دولار استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية"، بحسب الربضي.
وأضاف أنه "من المرتقب أن يسهم المشروع في توفير برامج مهنية، وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأسواق، وتحفيز الشركات على توسيع عملياتها في الأردن، وتحسين وصول الشباب إلى منصات العمل الحر الرقمية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الرقمية الحكومية والدفع الرقمي".
يتوزع مبلغ الاتفاقية على ما قيمته 163.1 مليون دولار على شكل قرض من البنك الدولي، و36.9 مليون دولار على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) والمُدارة من قبل البنك الدولي.
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، أشار إلى أن "مكونات المشروع تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الشباب لتلبية الطلب المتزايد على المهارات الرقمية، بما يشمل خلق فرص العمل".
"سيتم اتباع نهج ذي شقّين لمعالجة فجوة المهارات الرقمية من خلال رفع مستوى كفاءة الشباب في سوق العمل، ورفع مستوى مهاراتهم الرقمية، والربط بين احتياجات القطاع الرقمي والتعليم والتدريب على المهارات الرقمية، من خلال تطوير المناهج التعليمية الرقمية للصفوف الدراسية من السابع إلى الثاني ثانوي، بالإضافة إلى تصميم، وتنفيذ برامج تدريبية للخريجين على المهارات الرقمية، وبما يلبي احتياجات القطاع الرقمي"، بحسب الغرايبة.
وأوضح أن المشروع سيدعم عملية التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، لإتاحة فرص عمل من خلال المنصات الرقمية، وتسهيل وصول النساء والشباب والفئات المستهدفة إلى هذه المنصات، حيث سيتم تعزيز الأنشطة في القطاع الرقمي، ودعم الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال تحسين جودة الخدمات وفعاليتها. بالإضافة إلى دعم البنية التحتية والمؤسسية لأنظمة الدفع الإلكتروني بهدف زيادة التوسع فيها وتعميمها على مختلف الخدمات.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها: "لقد اعتمد تصميم هذا المشروع على أحدث الدروس والابتكارات الدولية في الحكومة الرقمية والتي تم تكييفها مع السياق الأردني. وأحد الدروس الرئيسية في هذا السياق هو أهمية الجمع بين الحلول التكنولوجية والإصلاح المؤسّسي، مما يمهّد الطريق لخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين تقديم الخدمات العامة والمساءلة والشفافية".
المملكة
