أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، أمر الدفاع رقم 1 والمتضمن، وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، واستبدالها بأمر دفاع، خلال بيان له مساء الخميس في المركز الوطني لإدارة الأزمات.
أمر الدفاع يتضمن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، واستبداله بأمر الدفاع، وتعليق تطبيق قانون الشيخوخة في القطاع الخاص.
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أعلن تفاصيل الأمر الذي يتضمن، وقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته بما يتعلق بعدة بنود، منها البند (2) من فقرة (أ) من المادة 3 بما يتعلق بالعمال الخاضعين لقانون العمل في منشآت القطاع الخاص.
وكذلك أحكام الفقرة (ب) من المادة 19، وأحكام الفقرة (أ ب ج) من المادة 22، وأحكام المادة 86 فيما يتعلق بفوائد الغرامات والتأخير.
يضاف إلى ما سبق أحكام الفقرة (أ) من المادة 94، والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعديلاته.
وأكد العضايلة على التزام المنشأة بأداء 1% من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية والالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفق أحكام القانون، وبحال عدم الالتزام يجري تقسيط المبلغ دون فوائد.
"بحال رغبت المنشأة باستمرار تأمين الشيخوخة، ولم تتمكن من دفع المستخقات عن آذار، ونيسان، وأيار، يجري تقسطيها دون فوائد وتسدد نهاية 12/2020" بحسب العضايلة.
وقال العضايلة "يعمل بأمر الدفاع بديلا عنها"، مضيفاً "يعلق تأمين الشيخوخة المنصوص عليه في البند 2 من الفقرة (أ)من المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه، خلال أشهر آذار، ونيسان، وأيار، على جميع العمال في القطاع الخاص، ويستثنى العاملون في القطاع العام والأمانة والشركات المملوكة للحكومة".
وقال الرزاز في إيجاز صحفي، إن "توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة تعزز مقولة الإنسان أغلى ما نملك"، مضيفا أن الملك يتابع إجراءات الحكومة المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتعليم عن بعد والمخزون من الغذاء والدواء والمشتفات النفطية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الأردن "دولة قادرة وقوية، وجلالة الملك أكد ضرور تطبيق القوانين وإنفاذها".
وأشار إلى أن "الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة قد تكون فيها المرحلة أصعب ... وسنبذل قصارى الجهد لتجاوز الظروف".
وبين أن أول قرار اتخذته الحكومة منذ بدء أزمة كورونا كان إخلاء الأردنيين من الصين سريعا،" إضافة إلى إخلاء أشقاء عرب".
"منذ ذلك التاريخ اتخذنا 130 إجراءً وقرارا، وكان القرار 131 تفعيل قانون الدفاع الذي صدر بإرادة ملكية سامية،" حسبما قال الرزاز.
"سنعلن عن قرارات قريبا تساعد المزارعين وقطاعات مختلفة ... نتعهد في حال الخطأ أن نصوب المسار، ونمضي للأمام ... نظرا للظروف الاستثنائية وللحفاظ على الأمن المعيشي".
المملكة
