قال مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب جمال قموه، الأربعاء، إن التقرير الذي قدمه ديوان المحاسبة خلص إلى أن ارتفاع الاستهلاك أسهم في ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأشهر التي شهدت ارتفاعا ملحوظا فيها.
وأضاف لـ"المملكة" أن "الانتقال من شريحة إلى أخرى ساهم في ارتفاع قيمة الفواتير، كما أن قراءة العداد بشكل متأخر مثلاً بعد 3 أيام من موعده ساهم في ارتفاع قيمة الفواتير".
وأكّد قموه "سلامة العدادات بعد مرورها بتجارب واختبارات مختلفة من الديوان".
وتقدم مواطنون بشكاوى حول ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء عليهم خلال شهري كانون أول/ ديسمبر 2019، وكانون ثاني/يناير 2020.
"الديوان قدم مسوّدة التقرير إلى اللجنة المشتركة اليوم، وطلبت اللجنة بعض الملاحظات والاستشارات، وسيتم تسليم التقرير النهائي يوم الأحد"، وفق قموه.
وأشار إلى أن "التقرير ذكر أنه يتم تحميل الفاقد للمواطن بنسبة معينة لا تتجاوز النسبة المسموح بها عند ترخيص شركات الكهرباء".
التقرير ذكر أن الفاقد الكهربائي لدى الشركات تتراوح نسبته بين 18-24%.
وكان مجلس النواب قرر في 11 شباط/فبراير الحالي تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019، وحتى آذار /مارس2020، وتزويد المجلس بتقرير حول شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.
وطلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن تكون اللجنة المكلفة مشتركة من لجنتي الطاقة والثروة المعدنية والمالية النيابيتين والاستعانة بديوان المحاسبة.
ديوان المحاسبة كلف في 12 شباط/فبراير "لجنتين داخليتين تضم كل لجنة فريقا من مدققي الديوان، بالتدقيق على قيم فواتير الكهرباء والتحقق منها".
المملكة
