قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأربعاء، إن تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية الذي اقترحته بين عامي 2017 و2018 للمرحلة 2 من مشروع التنمية الإقليمية والمحلية في جرش، قبل إلغاء عرضها، "مكلف على الحكومة، التي تعمل على تنظيم أولوياتها لمواجهة تحديات راهنة"، بحسب الناطق الإعلامي للوزارة عصام المجالي.
الوكالة الفرنسية للتنمية، قالت في بيان الثلاثاء، إنها عملت على "تحضير مشروع حضري يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 7 مدن كبرى في الأردن، من بينها مدينة جرش بين عامي 2017 و2018"، موضحة أنها "لم تحصل على رد من الأردن حول مقترحات برنامج التمويل، ممّا اضطرها إلى إلغاء عرضها التمويلي (..) بسبب المهلة الزمنية المحددة للمشروع".
وقال المجالي لـ "المملكة"، في رد الوزارة على بيان للوكالة الفرنسية، إن الوكالة "كانت مهتمة بتمويل المرحلة الثانية من مشروع التنمية الإقليمية والمحلية (RLDP2) من خلال قرض بنحو 44 إلى 60 مليون يورو، والحكومة أعدت دراسة جدوى اقتصادية مبدئية للمشاريع الحضرية المستدامة للبلديات السبعة المستهدفة في إطار شمولي".
وأضاف أنه "تبين أن المشروع مكلف على الحكومة في مرحلتها، ووزارة الإدارة المحلية تحفظت على بعض مكونات المشاريع المقترحة من الناحية الفنية، والحكومة تعمل على تنظيم أولوياتها لمواجهة التحديات الراهنة".
"الحكومة تمول عددا من المشاريع في بلديات مختلفة من خلال الشراكة مع الوكالة الفرنسية للإنماء مثل إعادة تأهيل مكب الأكيدر والحسينيات وبعض المحطات التحويلية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل باستمرار، وبالتنسيق مع الجهات المانحة على إيجاد فرص تمويلية لمشاريع ذات أولوية في البلديات"، بحسب المجالي.
وأوضح المجالي أن المرحلة الأولى من المشروع (RLDP2) أنجزت في عام 2013، من خلال قرض من البنك الدولي بقيمة 20 مليون دولار والوكالة الفرنسية بقيمة 15 مليون دولار، واستفادت منه "الزرقاء، مأدبا، الكرك، إربد، عجلون، جرش، والسلط".
الوكالة الفرنسية للتنمية ألغت اهتمامها بتمويل المرحلة الثانية من المشروع رسميا من خلال إخطار وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الإدارة المحلية في شهر أيلول/ سبتمبر 2019.
وقالت الوكالة في بيانها، إنها "أجرت عددا من الدراسات المكلفة، منها دراسات الفرص والجدوى الاقتصادية، تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية، وناقشت مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة التي تم اختيارها بالتعاون مع البلديات، إضافة إلى مقترح التمويل مرارا".
وأوضحت أنها "لا تزال على كامل استعدادها لمواكبة عملية اللامركزية في الأردن، ولتقديم ما يلزم من معلومات للبلديات ووسائل الإعلام بهذا الخصوص".
المملكة
