يدرس البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لمشروع "فرص اقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين"، بقيمة 100 مليون دولار، ليرتفع إجمالي تمويل المشروع إلى 400 مليون دولار منذ إطلاقه عام 2016.
وبحسب بيانات للبنك الدولي، فإن المشروع الجديد بعنوان "تمويل إضافي: فرص اقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين"، لا يزال مقترحا قيد الإنشاء في مرحلة التشريع، ويحتاج إلى تقييم وموافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي.
وأشارت البيانات إلى أن التمويل الإضافي سيتم تقديمة من المؤسسة الدولية للتنمية، عضو مجموعة البنك الدولي.
مشروع " فرص اقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين"، وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في 27 أيلول/ سبتمبر 2016، ومن المتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون ثاني/ يناير 2021.
وزارة العمل، أصدرت 179.445 ألف تصريح عمل للسوريين منذ 2016، وحتى شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومددت الوزارة، إعفاء أصحاب العمل من رسوم استصدار تصاريح عمل للعاملين لديهم من حملة الجنسية السورية حتى نهاية العام الحالي.
التقرير، أوضح أن غالبية تصاريح العمل الصادرة للسوريين كانت في قطاعي الزراعة والإنشاءات والتعدين وخدمات الضيافة والطعام، منها 1211 في قطاع البناء والإنشاءات، و1074 تصريحا في قطاع الزراعة.
البنك الدولي، قال في مستند أصدره في 20 كانون أول/ ديسمبر 2019، إن المشروع يسير بشكلٍ "مُرضٍ ومعظم الأهداف التي رسمت له يتم استكمالها"، حيث يهدف المشروع إلى إصلاح وتحسين مناخ الاستثمار في الأردن، إصلاح سوق العمل بما في ذلك قطاع التدريب المهني، إصلاح قطاع التجارة، وتسهيل عملية الدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
البرنامج في عامه الرابع من التنفيذ، حيث تم تقديم مدفوعات تراكمية قدرها 179 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار من إجمالي التكلفة الكاملة للبرنامج.
مجموعة البنك الدولي، أعلنت خلال مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في فبراير/شباط 2016 في لندن، أنها ستزيد استثماراتها في المنطقة إلى 3 أضعاف مقارنة بالسنوات الخمس اللاحقة لعام 2016، وتوقعت وقتها أن تصل مبالغ التمويل من مبادرة التمويل الجديدة لمساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جنبا إلى جنب مع البرامج الحالية إلى نحو 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس.
المملكة
