قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها تتابع أثر قرار فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية على التجارة الإلكترونية، على القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وأضافت الوزارة في ردها على استفسارات "المملكة": "الوزارة عضو في الفريق الوطني المشكل من الوزارات والجهات المعنيّة بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص الأردني بشقيه التجاري والصناعي لغرض إيجاد آلية لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المنتج المحلي والتجارة الداخلية من تغول التجارة الإلكترونية."
بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة للأردن العام الماضي (1,301,248) طردا من خلال منصات التجارة الإلكترونية فيما بلغ العدد عام 2018 (1.360.402)،وفق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
وبحسب الهيئة يوجد 98 شركة بريد مرخصة في الأردن منها 8 دولية و90 محلية.
وأوضحت الوزارة إنه جرى إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (13924) تاريخ 16/2/2016 المتضمن إعفاء الطرود البريدية والبيع الإلكتروني من الرسوم الجمركية، والاستعاضة عنه بقرار مجلس الوزراء رقم (5861) تاريخ 15/8/2019 من خلال فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة لإيجاد التوزان المطلوب بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية.
تجاوز حجم مشتريات الأردنيين عن طريق التجارة الإلكترونية 150 مليون دينار في 2018، فيما بلغ حجم الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية 100 مليون من إجمالي هذه التجارة، وفق تصريحات سابقة لمدير مركز جمرك مطار الشحن "التخليص" مفلح أبوعليم.
كما قالت وزارة المالية لـ"المملكة" إن دائرة الجمارك جهة تنفيذية للقرار، وعملت على جمع الشكاوى المتعلقة بالقرار والتي على إثرها جرى إلغاء إجراء التصريح عن الشحنات عبر المنصة الإلكترونية (قرار رقم 6159 تاريخ 28/8/2019)، وإصدار البلاغ رقم 52/2019 تاريخ 16/12/2019 والمتضمن شروط وأحكام وإجراءات، لتوضيح وتنظيم تطبيق القرار.
"قرار رئاسة الوزراء جاء بناءً على شكوى واردة من غرف التجارة حول الأثر السلبي للتجارة الإلكترونية على التجارة المحلية التقليدية والطلب بوضع ضوابط لها، وجاء القرار للحد من تفاقم هذه المشكلة وتخفيف حالة الركود في السوق المحلي." وفق الوزارة
وأضافت الوزارة أن هنالك مطالبات من غرف التجارة بزيادة المبالغ المفروضة على شحنات التجارة الإلكترونية.
المملكة
