أحال مجلس النواب، الأحد، في جلسة تشريعية، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة مكونة من اللجنتين القانونية والإدارية، فيما استكمل مناقشتة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019.
ويجيز مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين بحسب قرار النواب، التأمين لدى شركات التأمين خارج المملكة بموافقة البنك المركزي في حالات محددة هي: عدم وجود ترخيص لفرع التأمين المراد إبرامه، وامتناع الشركات لأسباب مبررة، أو تعذر تقديم الخدمة.
وينظم مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين، قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، من خلال حديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم، إضافة إلى تعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها، وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين، وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين، ومنح البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة، بما ينسجم مع رؤية البنك المركزي، وتحديد المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة، وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020، نظرا لاستحداث وزارة الإدارة المحلية ولتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهام الإدارات في المحافظة.
وجاء أيضا لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات، ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري ضمن اختصاصه، إضافة إلى تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
المملكة
