قالت مصادر نيابية الخميس، إن اللجنة المشتركة لبحث أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء، حددت نهاية الشهر الحالي، موعدا لإعلان تقريرها المفصل لبيان أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء للشهرين الماضيين.
وكان مشتركون تقدموا بشكاوى من ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء عليهم خلال شهري كانون أول/ ديسمبر 2019، وكانون ثاني/يناير 2020.
المصادر أكدت لـ "المملكة"، أن ديوان المحاسبة لم يسلم تقريره للجنة المشكّلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تسلّم التقرير خلال الأسبوع المقبل.
في حين، قال ديوان المحاسبة إنه "لم يحدد موعدا لتسليم تقريره، وأن الإطار الزمني مرتبط بحجم العمل وواقع الحال، خاصة بأن العديد من الأطراف مشتركة ومعنية بهذا التقرير".
وكان ديوان المحاسبة أعلن عن تشكيل فريقين لتدقيق فواتير الكهرباء للتحقق من صحة شكاوى ارتفاع قيمها، بحسب ما قال رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، لـ "المملكة"، منتصف الشهر الحالي.
وأضاف حداد، أن ديوان المحاسبة كلّف لجنتين داخليتين تضم كل لجنة فريقا من مدققي الديوان، بالتدقيق على قيم فواتير الكهرباء والتحقق منها، ويتوقع أن تصدر نتائج التدقيق خلال 7 أيام.
وبين أن "فريقا سيدقق على تلك الفواتير مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فيما سيعمل الآخر مع شركة الكهرباء الوطنية".
هيئة الطاقة والثروة المعدنية، التي تتولى تحققا دوريا من دقة إصدار فواتير الكهرباء الشهرية، قالت إنه "تم تحليل 2.5 مليون فاتورة ضمن امتياز شركة الكهرباء الأردنية، وسط الأردن، وتوزعت بنسبة 88% منزلي و10% تجاري و1% اتصالات وأخرى 1%، بحيث أظهرت نتائج التحليل والتدقيق توافق صحة ودقة الفواتير الشهرية الصادرة عن شركة الكهرباء الأردنية للعينة من المشتركين وبنسبة 100 %".
وراجعت الهيئة كذلك بحسب تقريرها الذي وصل "المملكة" نسخة منه، نحو 1.86 مليون فاتورة صادرة عن شركة كهرباء محافظة إربد، حيث أشار التقرير إلى أن نتائج التحليل والتدقيق "توافق وصحة الفواتير الشهرية الصادرة عن الشركة في منطقة امتيازها"، شمال الأردن، "بنسبة 100%".
كما حللت الهيئة نحو 360 ألف فاتورة صادرة عن شركة توزيع الكهرباء، في جنوب المملكة، للتأكد من مطابقتها لمعادلة الهيئة وتجاوز عدد المشتركين المنزليين 90% والأخرى 10%، وأظهرت نتائج التحليل والتدقيق صحتها بنسبة 100%.
بلغت قيمة فواتير الكهرباء المستحقة على المستهلكين لمصلحة شركات الكهرباء الثلاث، نحو 789 مليون دينار، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها "المملكة".
وكان مجلس النواب قرر تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مكلفة بإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات الكهرباء خلال عام 2019، وحتى شهر آذار/ مارس المقبل، وتزويد المجلس بتقرير حول الشكاوى.
المملكة
