يرى مسؤولون أردنيون أن بناء قناة بين البحرين الأحمر والميت في مشروع يهدف إلى تحلية مياه الأول وإنقاذ الثاني من تدهور بيئي مطّرد، سيساعد الأردن على مواجهة تحديات مائية يفاقمها تغير المناخ وشح المصادر المائية.
ويهدف مشروع قناة البحرين إلى تحلية مياه البحر الأحمر وضخ جزء منها إلى البحر الميت لإنقاذه من تدهور بيئي مطّرد. ويفترض أن يضخ المشروع في مرحلته الأولى 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر.
ويتفق المسؤولون على أن تحلية مياه البحر الأحمر ستمكّن الأردن من التعامل بشكل أفضل مع احتياجاته المائية المتزايدة، في بلد يشكل التصحر أغلب مساحته، ويعتمد بشكل شبه كلي على مياه الأمطار التي تناقصت بسبب تغير المناخ.
"إن تحلية مياه البحر الأحمر وتحلية المياه المالحة في باطن الأرض كفيلة بأن تكفي الأردن حاجته من المياه، إضافة إلى أن المشروع سيحافظ على البحر الميت"، يقول مساعد أمين عام وزارة المياه والري عدنان الزعبي، الذي قدّر كلفة مرحلة المشروع الأولى بنحو مليار دينار.
الحل الوحيد لمواجهة أثر تغير المناخ على الأردن يكمن في تحلية مياه البحر، خاصة وأن مصادر المياه المتوفرة حالياً لن تكفي للاحتياجات المستقبليةمدير مشروع قناة البحرين، نبيل الزعبي
وتوقع مدير مشروع قناة البحرين، نبيل الزعبي، أن تبلغ كلفة المشروع الرأسمالية نحو 800 مليون دينار.
ووقّع الأردن مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اتفاقية حول المشروع في 2013، على أن يتم مد القناة على الأراضي الأردنية. لكن تحديات تمويلية وسياسية كانت سبباً في تأخير البدء في المشروع.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية يوم السبت أن مسؤولين أميركيين اجتمعوا بنظرائهم الإسرائليين ودعوا إسرائيل لتنفيذ اتفاقيتها مع الأردن، أو "العثور على مشروع بديل يوافق عليه البلدان".
والولايات المتحدة شريك مركزي في المشروع، إذ اتُفق على أن تقدم واشنطن تمويلا قيمته 100 مليون دولار، وتعهدت دول أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة واليابان بالمساعدة في تمويل المشروع.
وحسب التقارير، تقدمت تل أبيب باقتراح بديل يربط البحر الميت والبحر الأبيض المتوسط، لكن الأردن رفض ذلك.
الأردن قال سابقاً إنه سينفذ المشروع من دون مشاركة إسرائيل إذا أصرّت الدولة العبرية على عدم المضي قدماً في التنفيذ.
"إن الوضع المائي في الأردن حساس حالياً، وسيكون الأمر أكثر صعوبة في المستقبل؛ لأن الطلب على المياه يتزايد مع ازدياد أعداد السكان وزيادة حاجتهم، خاصة وأن الأردن يعتمد على المياه الجوفية في تأمين حاجاته من مياه الشرب"، يقول منسق المتابعة والتقييم في برنامج البيئة للأمم المتحدة الإنمائي ميسم العتوم.
مشروع ناقل البحرين "مهم لتأمين حاجات الأردن من مياه الشرب وإعادة إحياء ما تبقى من البحر الميت"، يضيف العتوم، خاصة ان البحر الميت ينقص مستواه متراً سنوياً.
ويشرح أن تغير المناخ، الذي يصعب التنبؤ بنتائجه، أثّر على الأردن، "حيث كان الموسم المطري السابق قصيراً مقارنة بالأعوام السابقة، مما قد يؤدي إلى نقص في موارد المياه المتاحة خصوصاً المياه الجوفية."
مدير مشروع قناة البحرين، نبيل الزعبي، يبين أن الأردن ليس مطلوباً منه توفير كامل كلفة المشروع ؛ لأنه سيؤسس على نظام البناء والتشغيل والتمويل ونقل الملكية، أو(B.O.T.).
"تنفيذ مشروع قناة البحرين سيكون فرصة استثمارية، إذ تتولى الشركات الفائزة في العطاء تمويل وتنفيذ وتشغيل المشروع لمدة 20 عاماً قبل إعادة نقل ملكيته للحكومة الأردنية التي ستكون مساهمة في المشروع عبر منح وقروض ميسرة،" حسب الزعبي.
ويضيف أن 5 ائتلافات لشركات من فرنسا، وإسبانيا، واليابان، والصين، وسنغافورة، وكوريا مهتمة في تنفيذ المشروع، التي تتطلب مرحلته الأولى 3 سنوات ونصف، "وأن وثائق عطاء المشروع جاهزة".
وسيكون على الائتلاف المنفذ للمشروع التعاون مع شركات محلية وتشغيلها، إضافة لتشغيل ما لا يقل عن 25% من كادر المشروع من أردنيين، وفق الزعبي.
"الجزء الأول من المرحلة الأولى معني بتحلية مياه البحر للشرب وتوفير 80 مليون متر مكعب سنوياً للأردن، بينما يختص الجزء الثاني بتزويد البحر الميت بمياه إضافية تقدر كميتها بـ 235 مليون متر مكعب في السنة"، حسب الزعبي.
أما المرحلة الثانية، فسنوفر 150 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة "لتستفيد منها العاصمة عمّان إضافة لمحافظات أخرى"، وفق مدير المشروع.
أمين عام سلطة المياه إياد الدحيات صرّح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن البلد "الذي يزود أقل من 1000 متر مكعب من الماء سنوياً للفرد الواحد يعتبر بلداً يواجه نقصاً في المياه." و
الأردنيون يحصلون سنويا على 123 متراً مكعباً من المياه للشخص الواحد، وهذا يجعل الأردن من أفقر البلدان في العالمأمين عام سلطة المياه، إياد الدحيات
الدحيات أضاف: "مياهنا الجوفية مستغلة بشكل مفرط، وتحلية المياه هي مستقبل الأردن، وبالنسبة لنا فإن مشروع البحر الأحمر-البحر الميت ضروري".
مساعد أمين عام الوزارة، عدنان الزعبي، يقول "إن الأردن قادر على تنفيذ المشروع لوحده في حال رفضت إسرائيل مشاركته رغم كلفة المشروع العالية".
"بإمكان الأردن اللجوء إلى منظمة اليونيسكو للحفاظ على البحر الميت الذي يعد إرثاً عالمياً أو بطلب المساندة من الدول العربية، أو بتمديد خط بجانب خط حوض الديسي"، يضيف الزعبي.
مدير المشروع أوضح أن "أموراً فنية عالقة مع الجانب الإسرائيلي في طريقها إلى الحل، ليتم بعد ذلك تقييم عروض الائتلافات المتنافسة واختيار أحدها".
وتحصل إسرائيل بموجب الاتفاق على مياه محلاة على أن تزيد ضخ مياه بحيرة طبريا لشمال الأردن وتزود الفلسطينيين بكميات أكبر من المياه.
المملكة
