قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والوزير الفلسطيني، أحمد مجدلاني، الاثنين إن مشروع البيان المقترح للتصويت في مجلس الأمن الدولي كان " دون المستوى المطلوب الذي يؤكد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

مجدلاني وهو وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، بين لـ "المملكة" أن مشروع البيان لم يدين المستوطنات او الخطة الأميركية المعروفة بما يسمي بـ"صفقة القرن".

وحول الخطوات المقبلة فلسطينيا قال مجدلاني " سنقوم الفترة بخطوات دبلوماسية وقانونية".

ولم يذكر مجدلاني طبيعة تلك الخطوات.

عدل الفلسطينيون عن طلب التصويت في مجلس الامن الدولي على مشروع قرار يرفض الخطة الاميركية بسبب عدم توافر دعم دولي كاف، في الوقت الذي نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية و"عدم الانحياز" لمجلس الأمن.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن عار عن الصحة ولا أساس له.

وأضاف عريقات "مشروع القرار موزع ولا زال قيد التداول، وعندما تنتهي المشاورات ونضمن الصيغة التى قدمناها دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا سيتم عرضه للتصويت، علمًا أن مشروع القرار لم يطرح بالورقة الزرقاء للتصويت حتى يقال إنه جرى سحبه".

وبين عريقات أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي كلمته أمام مجلس الأمن الثلاثاء في العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك، الخامسة مساءً بتوقيت فلسطين.

"مشروع القرار الذي ستقدمه المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز إلى مجلس الأمن يتضمن إدانة خطة ترمب والأفكار الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية" وفق عريقات

وكانت إدانة خطة الإدارة الأميركية للشرق الأوسط، المعروفة بـ "صفقة القرن" حذفت من نصّ مشروع قرار فلسطيني.

والنص الذي قدم للدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن السبت، واطّلعت عليه وكالة فرانس برس، ينص على أن "المبادرة التي تم تقديمها في 28 كانون الثاني/يناير 2020 بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتّفق عليها دولياً لحلّ دائم وعادل وكامل لهذا الصراع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وكانت صيغة معدلة لنص أول عرضت الجمعة، وتتحدث عن مبادرة "قدمتها الولايات المتحدة". وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وكانت الصيغة الأولى لمشروع قرار قدّمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن "يأسف بشدة؛ لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 كانون الثاني/يناير الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

لكنّ تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمّن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكد ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في 1967، قد لا يكون كافيا لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص.

وفي صيغته المعدّلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمّن "إدانة كل أعمال العنف ضدّ المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير".

وحذفت من النص المعدل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط "في أقرب وقت"، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008.

ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الخطة الأميركية التي أعلنها ترامب وتنصّ على الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، على أن تقام، وفق الخطة، عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية في بلدة أبو ديس الواقعة إلى الشرق من القدس.

كذلك تنصّ الخطة على ضمّ إسرائيل غور الأردن، وأكثر من 130 مستوطنة تقع في الضفّة الغربية المحتلة.

المملكة +  أ ف ب + وفا