قال وزير الداخلية سلامة حمّاد، الاثنين، إنّ عدد الموقوفين إداريا 678 موقوفا في جميع محافظات المملكة، وإن أغلب الموقوفين ما بين الاتجار بالمخدرات، و"الخاوات" والسلب، وجرائم القتل .
وأضاف حمّاد خلال اجتماعه مع لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، أنّ هناك جهات لم يسمها تقدم أرقاما مبالغ فيها بأعداد الموقوفين إداريا، مبينا أنه يوجد في عمّان 378 موقوفا إداريا، الزرقاء 142 موقوفا، البلقاء 22 موقوفا، مأدبا 23 موقوفا، الكرك 17 موقوفا، الطفيلة 2، معان 8 موقوفين، العقبة 18 موقوفا، إربد 45 موقوفا، جرش 4 موقوفين، المفرق 14 موقوفا.
وبين أنه في كل محافظة مجلس أمني تعرض عليه كافة القضايا المتعلقة بالتوقيف الإداري ويتم اتخاذ إجراء بها، ومن ثم ترفع للمحافظ، والحاكم الإداري، وهي غير ملزمة له.
وأفصح حمّاد عن أبرز التوصيات المتعلقة بمسوّدة مشروع قانون تنظيم القضاء العشائري التي كان من أبرزها أن لا تتجاوز مدة الجلوة العشائرية السنة وأن تكون من لواء إلى لواء، ويحدد قاضي القضاة الدية، وأن تشمل الجلوة الجاني وابنه ووالده فقط.
وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد سلسة لقاءات عقدتها الوزارة بحضوره شخصيا مع 120 شخصا مهتما بالقضاء والشأن العشائري، ومستشار جلالة الملك للشؤون العشائرية السابق، مبينا أن هذه التعديلات أقرها ديوان الرأي والتشريع ومجلس الوزراء، إلا أنها لم تحلْ على مجلس النواب .
وبين حمّاد، أنّه "لا يوجد تصنيع داخلي للمخدرات في الأردن"، موضحا أن متعاطي المخدرات لا يعاد للحاكم الإداري، وإنما يحول لمركز معالجة المدمنين في حال طلب أهله ذلك.
وتابع: 80% من قضايا المخدرات تحت السيطرة، معظمها يتم تهريبها من درعا والبقاع للأردن، نافيا بذات الوقت وجود أي تصنيع داخلي للمواد المخدرة في المملكة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا عربيا دوليا لمكافحة آفة المخدرات.
وفيما يتعلق بالإقامة الجبرية، أوضح حمّاد أنها تفرض على من عليه أسبقيات تهدد الأمن المجتمعي .
ونفى أي تغول من الأجهزة الأمنية والحكام الإداريين على حريات المواطنين والموقفين إداريا مشددا بذات الوقت أن مسؤولية حماية حرياتهم تقع على عاتق الوزارة والأجهزة الأمنية المختلفة.
المملكة
