أظهر كتاب صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، موافقة مبدئية على إنشاء مصفاة بترول جديدة، ومجمع بتروكيماويات في معان.
وبين الكتاب الرسمي، الذي حصلت "المملكة" على نسخة منه، أن "الطاقة التكريرية للمصفاة الجديدة باستثمار كويتي تبلغ 150 ألف برميل يوميا".
واشترطت وزارة الطاقة في كتابها منتصف الشهر الحالي الالتزام بقرار مجلس الوزراء المتخذ في 9 كانون الثاني/ يناير الحالي الخاص بآلية التعامل مع الطلبات المقدمة للاستثمار في مجال تكرير البترول.
مصدر في وزارة الطاقة، أكّد أن حصول المستثمر على موافقة مشروطة لا يعني حصوله على الترخيص، وهو أمر مرتبط بجملة من الشروط يجب أن تستوفى قبل الحصول على الترخيص.
وبين أن كلفة المشروع الكلي المقترح تقارب 8 مليارات دولار، منها فقط 3 مليارات دولار لمصفاة البترول المراد إنشاؤها، متوقعا إنتاج 150 برميل يوميا.
وقال: وفقا لاستراتيجية الحكومة المعلنة والمتعلقة بآلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة بالاستثمار في مجال إنشاء مصاف جديدة لتكرير البترول في الأردن، تمت الموافقة على المشروع كموافقة مبدئية لحين استيفاء الرسوم.
وأضاف المصدر، أنّ المستثمر مر بمراحل عديدة قبل حصوله على الموافقة من ناحية الدراسة الأولية للمشروع والموقع المقترح وجدية التنفيذ.
وفيما يتعلق بالإطار الزمني للمشروع، بين المصدر أنّ المستثمر اقترح الالتزام بالجدول الزمني، وأصبح أحد الشروط للحصول على الترخيص، وهو محدد في المدة بين 2020 إلى 2024.
وتضمنت الاشتراطات في الكتاب الذي اطلعت عليه "المملكة" توفر الملاءة الفنية والمالية المناسبة لإنشاء المشاريع، وعدم تقديم ضمانات حكومية لتأمين المواد الخام اللازمة لعملية التكرير، وأن لا يترتب على الحكومة أي التزامات مالية أو تعاقدية نتيجة منح الموافقة أو ترخيصها لهذا المشروع.
واشترطت أيضا أن تتم مراعاة قدرة ميناء العقبة على استيراد النفط الخام، واحتياجات مصفاة البترول الحالية.
يضاف إلى ما سبق، عدم تقديم أي ضمانات من الحكومة الأردنية لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية، وأن يكون عمل المصفاة على أسس تجارية ربحية، مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في الأردن.
واشترط الكتاب أيضاً الالتزام بتأمين الأراضي المراد بناء المشروع عليها من دون تحمل وزارة الطاقة أي التزامات لتأمين هذه الأراضي، والالتزام بقانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018، إضافة إلى تأسيس شركة في الأردن وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
وطلبت الشروط الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعلميات النافذة ومنها:
- مساهمة العمالة الأردنية والشركات المحلية في المشروع وفقا لقانون العمل الأردني
- الالتزام بقانون تشجيع الاستثمار
- الموافقات البيئية من وزارة البيئة
- الموافقات اللازمة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة
وكذلك الالتزام بتنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني (2020-2024)، على أن تنتهي تصاميم المشروع الأساسية ودراسات الجدوى الاقتصادية قبل نهاية العام المقبل، وتنفيذ المشروع بنظام التصميم والتوريد والإنشاء خلال النصف الأول من عام 2024، والتشغيل للتجاري كمرحلة ثالثة قبل نهاية 2024.
المملكة
