قال مختصون اقتصاديون ونقابيون، الخميس، إن قرار تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة قد يكون ذا أثر محدود على المستهلكين، مطالبين بشمول سلع إضافية في القرار.
وطالب المختصون الحكومة بإعادة النظر بالعبء الضريبي بشكل عام، واتباع مبدأ التدرج في فرض الضريبة، بحيث تخفض الضريبة على ذوي الدخل المحدود، وترفع على الطبقة المقتدرة اقتصاديا.
وأضافوا في حديثهم لـ "المملكة" أن خفض الضريبة على مدخلات الإنتاج يقلل كلفة السلع المحلية، ويعزز الصادرات الأردنية، ويمنحها فرصة للمنافسة في الأسواق الخارجية.
الحكومة أعلنت الأربعاء، عن تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية إلى النصف، وتتضمن موادَ غذائية ولوازم مدرسية تخضع إلى ضريبة 10% و 4%؛ لدراسة العبء الضريبي، وتخفيض ضريبة السلع.
وتشمل أيضا، أنواع ألبان وأجبان، وخضارا وفواكه، ولوازم مدرسية، ومعلبات، وحبوبا.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد إقراره من مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي.
"توسعة القرار"
رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق قال، إن خفض ضريبة المبيعات بشكل عام ينعكس مباشرة على المستهلك، مشيرا إلى أن القطاع التجاري ما زال ينتظر الاطلاع على بند التعرفة الجمركية للسلع التي جرى خفض ضريبتها.
لكن توفيق، الذي يرأس نقابة تجار المواد الغذائية، أضاف: "لن أعلق على القرار المتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات كنقابة ونقيب حتى صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن بنود التعرفة التي تظهر طبيعة السلعة".
"لدينا ملاحظات كثيرة على القرار، وسنصدر بيانا شاملا بعد استلامنا بنود التعرفة الجمركية، وصدور قرار مجلس الوزراء،" بحسب توفيق.
رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي قال في بيان صحفي، إن التخفيضات الضريبية "ستزيد من التشوهات الضريبية، وتأثيرها سيكون معدوما على المواطن والمستهلك".
وقال " كان الأفضل بأن يكون هناك إعفاءات ضريبية على عموم المعلبات بمختلف أصنافها، وليس سلعا بعينها، والدخول في تفاصيل ستؤدي إلى إرباك القطاع التجاري، وتحميله مسؤولية عدم عكس التخفيض على السلع".
ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي قال، إن تخفيص ضريبة المبيعات على الألبسة المدرسية والحقائب "سينعكس بشكل بسيط" على أسعار هذه السلع.
وطالب القواسمي "بتوسعة القرار الحكومي، ليشمل كافة الألبسة؛ لأنها سلع أساسية بالنسبة للمستهلك".
"خفض الضريبة على الحقائب المدرسية خطوة جيدة، ولكنها غير كافية. قطاع الألبسة مستاء لعدم منحه حوافز عن طريق خفض ضريبة المبيعات عليه ... نريد خفض الضريبة على الملابس بشكل عام،" بحسب القواسمي.
وعن انعكاس القرار على الحقائب المدرسية، بين القواسمي: "لو افترضنا أن سعر حقيبة مدرسية 6 دنانير، ستصبح بعد القرار 5 دنانير و85 قرشا، وهذا انعكاس بسيط".
ودعا القواسمي إلى أن يشمل القرار الألبسة كافة"لتنشيط السوق، وحركة البيع".
"انعكاس إيجابي"
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، يرى أن قرار خفض الضريبة "سينعكس على المستهلك إيجابا، ويعزز قدرته الشرائية".
وقال لـ "المملكة": "كنا نتمنى أن يشمل القرار أكثر من تلك السلع، لكن نظرتنا إيجابية بأن تستمر مثل هذه القرارات؛ لأن انخفاض ضريبة المبيعات يعزز القدرة الشرائية".
وعن انعكاس القرار على المستهلك بشكل مباشر، قال الجغبير، إن "عنصر المنافسة يحدد السعر في السوق، والخفض سينعكس قطعا على السوق".
"المنافسة أقوى عامل لانعكاس التخفيض على السلع المشمولة في القرار مثل الطحينة وغيرها ... الغرفة ستتدخل ليكون سعر السلع على المستهلك بنفس نسبة التخفيض،" بحسب الجغبير.
القرار الحكومي لم يشمل الألبسة كافة، وبالتالي لن يكون له أثر حقيقي على المستهلكنقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية
وبين أن "الزي المدرسي الحكومي يصنع معظمه في الأردن، وبالتالي، كمدخلات إنتاج، لا يدفع ضريبة مبيعات".
وأوضح دية: "الخيط الذي يصنع به الزي يحاك في مصانع محلية خاصة بصناعة الزي المدرسي".
أما الحقائب المدرسية، فسيكون انخفاضها محدودا، لا يتجاوز 250 فلسا.
النقابة "تطالب بأن يشمل القرار كافة الألبسة؛ لأنها سلع أساسية، وليست موسمية وضريبة المبيعات عليها تصل إلى 16%، وهي بحدها الأقصى، وتخلق حالة ركود في السوق،" بحسب دية.
وقال: "كنا نتوقع أن تدرج الحكومة الألبسة والأحذية على قوائم السلع المذكورة؛ لأن العبء الضريبي عليها مرتفع".
التدرج الضريبي
المختص الاقتصادي حسام عايش، طالب باعتماد مبدأ التدرج في فرض ضريبة المبيعات بحيث تخفض على السلع التي يستهلكها ذوو الدخل المحدود، وترفع على السلع التي يستهلكها "المقتدرون اقتصاديا".
وقال عايش: "عند النظر إلى سعر السلعة مقارنة بحجم التخفيض، فالأثر محدود. لو كان ثمن السلعة دينارا، فالخفض نحو 5 قروش. يتطلب الأمر أن ترتبط نسبة التخفيض في الدخل".
المختص الاقتصادي، محمد البشير، يتفق مع عايش.
"القرار مفيد للمستهلكين، لكنه لا يعالج الواقع الاقتصادي والمعيشي".
ودعا البشير إلى تخفيض الضرائب على مدخلات الإنتاج الصناعي لتعزيز الصناعة المحلية، وتعزيز قدرتها على التنافسية في الأسواق الخارجية.
وطالب باتباع "مبدأ التصاعيدية في فرض الضريبة من خلال ربطها في القدرة الاقتصادية للمستهلك، بحيث يقتطع من دخل الأغنياء لدعم الفقراء".
بالنسبة لبعض المستهلكين، قد يسهم القرار الحكومي في تنشيط الحركة الشرائية.
"في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، أرى أن قرار الحكومة سيشجع الناس على شراء المزيد من السلع،" يقول محمد مثقال (32 عاما) لـ "المملكة"، وهو أب لطفلين، وهو يملك مكتبة مختصة في بيع لوازم الهندسة المعمارية.
أما أديب مسعود، الذي يملك محل بيع أجهزة خلوية في مدينة السلط، فيقول، إن "تخفيض ضريبة المبيعات سيؤدي إلى تحريك السوق، وتنشيط الحركة التجارية".
"سلع غير أساسية"
رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، قال في بيان الخميس: "كنا نأمل أن يتم إلغاء الرسوم و الضرائب على السلع الأساسية والتموينية الضرورية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، ذلك أن السلع التي تم تخفيض الضرائب عليها أغلبها سلع غير ضرورية، وغير أساسية باستثناء اللبن والجميد الذي لا نعتقد أن تقوم مصانع الألبان بتخفيض أسعار بيعه بعد تخفيض الرسوم ونسبة الضريبة عليه".
أما فيما يتعلق "ببعض أنواع الخضار الطازجة التي خفضت نسبة الضريبة عليها ... مثل الملفوف والشمام والبطيخ فهذه السلع تعتبر من السلع الموسمية التي لا تتوافر بشكل دائم، وعلى مدار السنة".
نائب رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، زهير جويحان قال"القرار الحكومي جيد، لكنه غير كافٍ؛ كون القطاع الزراعي بحاجة لدعم في ظل ما يمر به من تحديات وانغلاق للأسواق الخارجية".
ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، طالب الحكومة بضرورة إعادة النظر بقرار تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية كافة، والعمل على إلغائها بالكامل.
وقال حمادة في بيان صحفي: "من حق المواطن على الدولة توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء بأقل الأسعار ... ".
المملكة
