رفض مجلس محافظة المفرق، قرار اللجنة المالية النيابية، تحويل المشاريع الجديدة في المحافظة في الموازنة الرأسمالية إلى الشراكة مع القطاع الخاص، لأنه سيفقد المجلس قرابة 60% من مخصصاته لعام 2020.
وقال المجلس الذي خصصت له الحكومة 20.5 مليون دينار للعام الحالي، في بيان، إن "المشاريع الجديدة تبلغ قيمتها 12 مليون دينار وهذه المبالغ سيتم تحويل مشاريعها إلى الشراكة مع القطاع الخاص. الكثير من هذه المشاريع يصعب تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص".
الناطق باسم المجلس صبري الزيادنة، قال لـ "المملكة"، إن المشاريع التي سيتم تحويلها هي طرق زراعية قصيرة وعددها 57 وخطوط مياه وإضافة غرف صفية في مدارس وصيانة أخرى، ويصعب تنفيذها عبر الشراكة مع القطاع الخاص لأنها مشاريع صغيرة وعددها كبير".
وأضاف: "الشراكة مع القطاع الخاص تكون في المشاريع الكبرى وليس في المشاريع الصغيرة".
ومجلس النواب لم يقر بعد قانون الشراكة مع القطاع الخاص. ورصدت الحكومة 108 ملايين دينار لقائمة مشاريع للشراكة مع القطاع الخاص.
الزيادنة تساءل: "كيف يتم تحويل مشاريع المحافظات للتنفيذ على قانون لم يتم إقراره بعد؟ أم أنه أسلوب جديد لتعطيل المشاريع؟ وكيف يتم تخفيض المشاريع الرأسمالية في الموازنة مع العلم بأنها تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر".
"وعدنا بعقد لقاء جديد بين اللجنة المالية في مجلس النواب مع اللجان المالية لمجالس المحافظات للتباحث حول هذا الموضوع ولم يتم عقد هذا اللقاء إلى اليوم مع أن إقرار الموازنة بات يفصلنا عنه ساعات معدودة"، وفقا للزيادنة.
وطالب، مجلس النواب أن "تبقى الموازنة كما أُقرت من مجالس المحافظات وأن يبقى تنفيذها بالطريقة السابقة وليس عبر الشراكة مع القطاع الخاص ... وأن يتم دراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للموازنات القادمة".
"أحمل نواب محافظة المفرق المسؤولية عن ضياع مخصصات موازنة المحافظة في حال موافقتهم على الموازنة بالطريقة التي أقرتها اللجنة المالية لمجلس النواب."، بحسب الزيادنة.
المملكة
