قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري الأحد، إن المنطقة الحرة العراقية الأردنية المشتركة تنتظر قرارات وإجراءات من الحكومة العراقية، دون ان يوضح مزيدا من التفاصيل حول المنطقة.
وأضاف الحموري، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة خالد البكار، موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها، أن الوزارة ستبدأ باستقبال معاملات الإعسار المالي قريبا.
وأوضح أن منظومة التفتيش أصبحت واقعا ومن جهة مرجعية واحدة.
وزير الصناعة، أشار إلى أن القطاعين الصناعي والتجاري يشكلان 90% من إجمالي الاقتصاد الوطني، موضحا أن نسبة المنشآت الصناعية والتجارية المسجلة لغاية الشهر الماضي، ارتفعت بنحو 25%.
وتابع: "ارتفاع واضح في عدد المؤسسات والرسوم والنماذج والسجلات والعلامات التجارية المسجلة خلال 11 شهراً من العام الحالي"، وفق الحموري.
وأوضح أنه تم العمل على تحسين بيئة الأعمال، وتم إصدار عدد من الأنظمة، وإلغاء أنظمة أخرى بهدف الحد من المدد الزمنية التي كان المستثمر في حاجة لها عند إصدار العلامة التجارية، وغيرها، وأن المدة الزمنية لإنجاز المعاملات انخفضت بنسبة 90%.
وأشار إلى أن القطاع التجاري يشهد ارتياحاً في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها، حيث تم مراجعة كافة الاتفاقيات الخارجية بما فيها اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، والعراق، واتفاقية التجارة مع تركيا التي ألغيت، إضافة إلى اتفاقيات أخرى.
وأكد أنه ولأول مرة يكون هناك ارتفاع في حجم الصادرات بواقع 8.2%، والصادرات المُعادة بلغت 10%، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة بلغت 14%.
ولفت الحموري إلى أنّ المخزون الاستراتيجي للأردن من مادة القمح يصل إلى نحو 11.6 شهرا، ومادة الشعير 7.8 أشهر، قائلاً، "لدينا مخزون كاف وآمن من باقي السلع".
المملكة
