أكّد مصدر حكومي لـ "المملكة"، أن مجلس الوزراء "سيتخذ قرارا بتمديد الإعفاء الممنوح لرسوم تسجيل الشقق السكنية"، الذي أعلن عنه ضمن حزمة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وبين المصدر، أن "تمديد القرار سيشمل الشقق حتى مساحة 150 مترا بنسبة إعفاء 100%، وما يزيد عن 150 متر مربع إعفاء بنسبة 50%".
وأشار إلى أن قرار التمديد، الذي سيعلن قريبا، جاء "نتيجة ارتفاع الإقبال على شراء الشقق والأراضي والأثر الإيجابي للقرار".
قرار مجلس الوزراء، الذي صدر في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، تضمن إجراءات جديدة في محور " تحفيز سوق العقار والإسكان" وعلى النحو الآتي: إعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانوناً.
المجلس كان قد قرر انتهاء العمل بقرار الإعفاء حتى نهاية دوام 31-12-2019.
المملكة
