قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة إلى أنه "لا يوجد تكلفة على خط الغاز على الأردن".
وأضافت زواتي خلال اجتماعات لجنة الطاقة والثروة المعدنية، الاثنين، أن موعد ضخ الغاز للأردن سيكون بداية العام المقبل.
وأكدت أن شركة البترول الوطنية باشرت بحفر البئر 50 في حقل الريشة، مشيرة إلى أنه لا أحد يملي علينا حفر آبار الغاز من عدمه، موضحة أن إيرادات الشركة تبقى لها، ولا تحصل الحكومة منها على أي مبالغ.
وبينت زواتي أن مجلس الوزراء يسعى إلى رفع رأسمال شركة البترول الوطنية، لافتة النظر إلى أن الوزارة تدرس إمكانية إعطاء شركة البترول الوطنية امتيازا لكل مناطق الأردن، مؤكدة أنه "لا يترتب أي مبالغ على شركة أمونايت لإلغاء الاتفاقية".
وقالت، إن صادرات الفوسفات والبوتاس الأعلى من أي قطاع، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دراسة المعادن النادرة؛ وستعلن قريبا، بحسب زواتي.
الوزيرة قالت، إن 50% من احتياجات الأردن للغاز تغطى من مصر، وذلك بناء على طلبنا، وليس التزاما لمدة 15 عاما.
وبينت زواتي أن الالتزام مع شركة شل لنهاية العام المقبل، وأن استئجار باخرة الغاز في العقبة ينتهي نهاية العام المقبل، وأما التمديد أو الإلغاء فسيكون في وقته.
"وجود الباخرة استراتيجي حتى لو كانت كلفة استئجارها مرتفعة" بحسب الوزيرة.
وأشارت إلى أن الوزارة تبحث عن تمويل لبناء منشأة أرضية لتحويل الغاز المسال عوضا عن الباخرة.
وعن مشروع الصخر الزيتي قالت زواتي، إن كلفة إنتاج كيلو واط في أرضها 10.5 قروش من الصخر الزيتي بموجب الاتفاقية الحالية، وتصل للمواطن بـ 13 قرشا، وهذا السعر مرتفع.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، بينت زواتي، إنّ إستراتيجية الطاقة التي ستصدرها الحكومة العام القادم، تتضمن رفع نسبة الطاقة المتجددة من 20 إلى 30%، خلال 2020-2030.
وأوضحت أنّ وقف الموافقات على مشاريع الطاقة المتجددة، حصرا للمشاريع التي تزيد قدرتها الإنتاجية على 1 ميجا، والتي تشكل فقط 66 من أصل 14 ألف نظام طاقة متجددة مربوط حالياً على الشبكة الوطنية، وذلك بهدف توزيع الاستطاعة بشكل عادل.
رئيس لجنة الطاقة النيابية، حسين القيسي، دعا إلى تعزيز دور شركة البترول الوطنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع نوبل إنيرجي.
المملكة + بترا