ارتفعت مبيعات الأراضي والشقق السكنية، بعد حزمة تنشيط الاقتصاد الوطني التي أعلنتها الحكومة مؤخرا؛ لتحفيز سوق العقار والإسكان، بنسبة 60% من 21 تشرين أول/أكتوبر، وحتى 19 كانون أول/ديسمبر من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب دائرة الأراضي والمساحة، سجلت مبيعات الأراضي ارتفاعا بنسبة 48%؛ ببيع 21839 قطعة أرض، بقيمة 791 مليون دينار، وبنسبة 80%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.
وسجلت الدائرة بيع أكثر من 7 آلاف شقة، بقيمة 400 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع 34%.
إيرادات الأراضي والمساحة من رسوم البيع انخفضت 4 ملايين دينار تقريبا؛ بسبب الإعفاءات المقدمة في الفترة من 21 تشرين أول/أكتوبر، وحتى 19 كانون أول/ديسمبر من العام الحالي.
أما قطع الأراضي الناتجة عن الفرز بين 9 أيار/مايو، وحتى 19/ كانون أول/ديسمبر من العام الحالي، فقد سجلت الدائرة فرز 16339 قطعة، مقارنة بـ 15017 قطعة للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 9%.
وفي ما يتعلق بعدد العقارات من معاملات الانتقال بين 9 أيار/مايو، وحتى 19/ كانون أول/ديسمبر من العام الحالي، فقد سجلت 29707 معاملات انتقال، مقارنة بـ 17869 معاملة للفترة نفسها من عام 2018، وبنسبة ارتفاع بلغت 66%.
وكانت الحكومة أعلنت إجراءات وقرارات لتحفيز سوق العقار والإسكان ضمن حزمة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وتضمنت الحزمة تخفيض أسعار الأساس المعتمدة في التقديرات العقارية لغايات استيفاء رسوم التسجيل بنسبة 50% لجميع الأحواض في الأردن، إعفاء 150 مترا من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع (سواء كان فردا أو شركة) أو مساحة الشقة، وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانوناً.
و شملت القرارات أيضاً تخفيض رسم بيع الأراضي 50% عن النسبة المقررة قانوناً، بما يشمل البيع بين الأقارب والشركاء وغيرهم، وكذلك تخفيض ضريبة بيع العقار 50% عن النسبة المحددة قانوناً.
ويستمر العمل في تلك الإجراءات حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر من العام الحالي.
المملكة
