قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إنه لا يوجد لدى الحكومة توجه لإعادة النظر في قرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
وأضاف، خلال زيارته إلى غرفة تجارة المفرق للقاء صناعيين وتجار، أن العلاقة مع الجانب التركي "ممتازة، ولكن الحكومة تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تحقيق المصلحة الاقتصادية الوطنية في الدرجة الأولى".
وأشار الحموري إلى أن "المناطق التنموية شهدت تطورا كبيرا، إذ يوجد 93 استثمارا توسعيا بما يزيد عن 20% عن العام الماضي"، مؤكدا أنه "لا صحة لأخبار تتحدث عن هروب الاستثمار خارج البلاد من المناطق التنموية".
وشدد على أن عدة قوانين عدلت فيما يتعلق بالصناعة والتجارة جاءت بناء على مطالب غرف التجارة منها تعديل قانون المواصفات والمقاييس والتجارة الإلكترونية، وذلك من باب التشاركية في اتخاذ القرارات.
"ارتفعت الصادرات في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بنسبة 21.7%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2018، وهي نسب غير مسبوقة لم تشهدها الصادرات منذ عام 2014، التي بلغت في ذلك الوقت 7.4%"، وفق الحموري.
وطالب تجار وصناعيو المفرق من وزير الصناعة، الوقوف معهم ضد مشروع قانون العمل الجديد، معتبرين أنه "مشكلة حقيقية سوف تواجههم في حال طبق. كما تحدثوا عن المشكلات والعراقيل التي تواجههم سواء التي تتعلق بتسهيلات مقدمة لهم وقوانين وأنظمة معمول بها".
وبينوا أنه يحب الحفاظ على المستثمر المحلي خوفا من الهروب باستثماراته خارج البلد، لافتين النظر إلى "ضرورة اللقاءات الدائمة، وتغليب لغة الحوار للخروج بالنتائج الإيجابية".
وأوضح المشاركون أن محافظة المفرق تتميز بمساحتها الواسعة ومترامية الأطراف، مطالبين الانتباه لها أكثر، مشيرين إلى أن المفرق تحتوي على 40% من إنتاج الدواجن وبيض المائدة، إضافة إلى الثروة الحيوانية والزراعات المتنوعة.
وكان مجلس الوزراء قرر في شهر آذار/ مارس الماضي من العام الحالي، وقف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا، التي دخلت حيز النفاذ عام 2011.
المملكة
