قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة سترفع، في الموازنة المقبلة 2020، الإنفاق الرأسمالي بنسبة 28%، وهي أعلى نسبة منذ سنوات "وهذا استثمار حقيقي في تحفيز الاقتصاد والنمو الاقتصادي ".
ولفت، خلال استعراض الملامح الرئيسة للموازنة والمنطلقات الأساسية لإعدادها أمام رئيس الوزراء عمر الرزاز في وزارة المالية، إلى أن موازنة 2020 أخذت بعين الاعتبار الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة أخيرا، وعكست قاعدة أساسية بأنه لن يكون هناك أي زيادة في الضرائب أو فرض أعباء ضريبية على المواطنين؛ مما يعكس حرص الحكومة على أن تكون المرحلة المقبلة مخصصة للتحفيز والتخفيف عن المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وكشف العسعس عن تخصيص 118 مليون دينار في الموازنة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الرأسمالية "وهو ما يعكس توجه الحكومة بأن تكون المشاريع الرأسمالية هي مشاريع شراكة، ما يسهم في تعظيم كفاءة الإنفاق على هذه المشاريع".
وأشار إلى أن الحكومة ستقوم من خلال الموازنة بتسديد جزء من المتأخرات التي نشأت خلال السنوات السابقة، كما سيتم الأخذ بالاعتبار أن تكون النفقات والإيرادات واقعية لضمان عدم وجود متأخرات في السنة المقبلة.
وأكد وزير المالية أن الاستثمار في نمو الصادرات هو استثمار استراتيجي عكسته الموازنة التي يجب أن تعمل على المحافظة على الأرقام الإيجابية للصادرات وزيادتها.
ولفت إلى أن الموازنة تعكس واقعية في التقدير، مثلما تعكس القرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من الترهل الإداري والبيروقراطي عبر الحزم التي تم إطلاقها لدمج وإلغاء بعض المؤسسات، معربا عن الأمل بأن الإنفاق الرأسمالي سينعكس إيجابا على الحفاظ على نسبة النمو الاقتصادي وزيادة زخمه.
وأكد العسعس أن أبرز أولويات الحكومة في هذه الموازنة هي ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، حفاظا على حق الملتزم ضريبيا، لافتا النظر إلى أن نظام الفوترة الذي تم إقراره العام الحالي، سيسهم في تنظيم السوق ورفع الإيرادات الضريبية.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة سيرفع من مخصصات تشجيع السياحة وسيتم الاستثمار بتشجيع السياحة الداخلية وتعزيز البنية التحتية للمواقع السياحية.
وأكد أن الموازنة ستعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال برنامج المعونة الوطنية، بناءً على مؤشرات حقيقية تمكّن الحكومة من إيصال الدعم لمستحقيه.
ولفت وزير المالية إلى أن أوجه الإنفاق الرأسمالي الرئيسة موجهة لتحسين الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن من طرق وإسكان وتعليم وصحة ومياه ونقل، بالإضافة إلى الأمن والدفاع.
وأشار إلى أن 86% من النفقات هي نفقات جارية تشكل الرواتب والأجور منها 65% يتلوها فوائد الدين العام الذي تعمل الحكومة على إيجاد مصادر تمويلية تخفض من نسبتها، مشددا "في الوقت نفسه سنقوم بخدمتها حفاظا على الاستقرار المالي والنقدي بالشكل المطلوب"، في وقت تبلغ فيه نسبة النفقات التشغيلية 14% التي من المأمل الاستثمار في زيادتها.
المملكة + بترا
