قال القائم بأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريستيان ساوندرز، إن العجز المباشر في الوكالة بلغ 167 مليون دولار، موضحا أن الوكالة "تواجه أسوأ أزمة مالية منذ نشأتها".

وأضاف في مؤتمر صحفي عُقد الاثنين في البحر الميت ـ للحديث عن آخر مستجدات أوضاع أونروا، ووضعها المالي ـ أن دور الوكالة "لا يزال حيويا والدليل حجم التصويت في اللجنة 4 للجمعية العامة"، مشيرا إلى مساع للطلب من الدول المتبرعة بضخ أموال جديدة للإبقاء على خدمات الوكالة الحيوية في مناطق عملياتها".

وصوتت 170 دولة لمصلحة تجديد ولاية الوكالة الأممية في اللجنة 4 في الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر الحالي، تمهيدا لتصويت الجمعية الشهر المقبل.

وأشار إلى أن 140 مليون دولار ما زالت محجوبة في انتظار نتائج التحقيق، لافتا النظر إلى أن الوكالة في حاجة إلى 80 مليون دولار شهريا؛ للإبقاء على سير العمليات، 40 مليون دولار إضافية الشهر المقبل لشراء أدوية".

"إذا لم تحصل الوكالة على 167 مليون دولار قبل الأسبوع الثالث من الشهر المقبل، سنضطر إلى إعادة النظر في الخدمات المقدمة"، وفق ساوندرز.

وأضاف أن "الوكالة تعاني من عجز تراكمي وصل إلى 322 مليون دولار لدعم متطلبات خدمة حيوية"، لافتا إلى أن "الوكالة حصلت الأسبوعين الماضيين على مساهمات بقيمة 33 مليون دولار".

وأوضح أن الوكالة قدمت زيادة إلى معلميها تتراوح من 70 إلى 100 دينار أردني، لتتماشى مع ما قدمته الحكومة الأردنية لمعلميها".

وأشار ساوندرز إلى أن "أونروا حصلت على قرض من الأمم المتحدة بقيمة 30 مليون دولار منذ أسبوعين؛ لتتمكن من دفع رواتب عاملين لديها"، موضحا أن "التحدي يتمثل في سداد قرض بقيمة 30 مليون دولار قبل نهاية العام".

نتائج التحقيق

وقال المتحدث باسم الوكالة، سامي مشعشع لـ "المملكة" إن "حجب بعض الدول لمساهماتها في أونروا ساهم بشكل أساسي في ارتفاع العجز المباشر للوكالة"، لافتا إلى أن "هولندا وبلجيكا وسويسرا ينتظرون نتائج التحقيق لاستئناف مساهمتها".

"نتيجة التحقيق كانت عدم وجود فساد مالي ولا يوجد أي سبب لحجب الأموال لأنها ضرورية، وحتى في حال حصلنا عليها سيستمر العجز الذي يعد أكبر من أرقام العجز في الأعوام الماضية"، وفق مشعشع.

وأشار إلى أنه "لا يوجد فساد مالي ولكن سوء إدارة في بعض الملفات"، موضحا أن "المفوض العام بيير كرينبول استقال وهناك دعوات للدول حتى ترشح من تراه مناسبا خلفا له".

وأضاف مشعشع أن "هناك مسح لأجور عاملي الوكالة، وفي حال كان أقل من العاملين المقارنين، بهم سيتم رفع أجورهم إضافة إلى زيادة حصلوا عليها مؤخرا تراوحت من 70 إلى 100 دينار".

أعمال اللجنة الاستشارية

المؤتمر الصحفي الذي يأتي على هامش افتتاح أعمال اللجنة الاستشارية لـ أونروا، تضمن حديثاً عن أوضاع لاجئي فلسطين في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة.

اللجنة الاستشارية أنشئت بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302(4)، وتتألف من 25 عضواً، و3 أعضاء مراقبين.

وتجتمع اللجنة الاستشارية عدة مرات في العام، لمناقشة القضايا ذات الأهمية بالنسبة للوكالة، وفق بيان لـ أونروا.

ويلتقي الأعضاء والمراقبون بشكل منتظم في اجتماعات اللجان الفرعية؛ بهدف الخروج بتوصيات تنظر بها اللجنة الاستشارية.

وتأسست أونروا عام 1949 بعد أن طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني، أو نزحوا من أراضيهم خلال حرب 1948 التي تلاها قيام دولة إسرائيل.

وتوفر الوكالة خدمات التعليم والخدمات الطبية لملايين اللاجئين الفقراء في الأردن ولبنان وسوريا، وكذلك في الأراضي الفلسطينية.

ويعيش في الأردن نحو 2.2 مليون لاجئ فلسطيني، بحسب أرقام أونروا.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قالت في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، إن الاجتماع الذي نظمه الأردن لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة أونروا بالتعاون مع السويد، نتج عنه تبرعات إضافية للوكالة قيمتها 31 مليون دولار؛ مما قلص العجز المالي للوكالة للعام الحالي إلى 89 مليون دولار.

المملكة