قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الاثنين، إنّ 5 آلاف موظف شملهم قرار الدمج بين الهيئات المستقلة، وفقاً للاستراتيجية التي أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز لإلغاء ودمج بعض هذه الهيئات.
وأضاف الناصر لـ "المملكة" أن الهدف تخفيض وترشيد النفقات الحكومية والأعباء المالية، حيث إن العمل مستمر على هيئات أخرى لحين اكتمال العمل التنظيمي فيها.
" 90 % من الموظفين الذين سيجري دمجهم هم من موظفي سلطة المياه" بحسب الناصر
وأشار إلى أن 220 ألف موظف في القطاع العام بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة التي استهدفت إحالة الموظفين الذين أتموا 30 عاماً في الخدمة في القطاع الحكومي.
رئيس الوزراء عمر الرزاز أعلن، الاثنين، أن الحكومة تعتزم ضم وإلغاء 8 هيئات ومؤسسات، وإعادة هيكلة وحدات حكومية قبل نهاية العام، في إطار التطوير الإداري، وتحسين الإدارة العامة.
وأضاف خلال الإعلان عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، أن الحكومة "ستعلن خلال الأسابيع المقبلة، حزمتين ثالثة ورابعة، من الحزم التنفيذية للبرنامج، موضحا أنها "ستسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد، وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأردنية، وتشغيل الشباب والشابات".
الرزاز أوضح أن "من الإجراءات الحكومية في مجال الإصلاح الإداري، نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى، إضافة إلى ضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل كمديرية".
وأشار الرزاز إلى ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي إلى وزارة النقل كمديرية فيها، وضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية لتصبح مديرية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وضم عدد آخر من الدوائر التابعة للوزارة كمديريات تابعة لها، ودمج عدد من الصناديق التابعة للوزارة".
وأضاف أن الحكومة قررت إلغاء مركز إيداع الأوراق المالية، ونقل مهامه إلى هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمّان، إضافة إلى إنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية، وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومة مناسبة للقيام بها.
من القرارات أيضا، إنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها، إضافة إلى ضم سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري"، وفق الرزاز.
المملكة
المملكة
