قال رئيس اللجنة المالية والإدارية في مجلس النواب، خالد البكار، الأحد، إن مجلس النواب لن يوافق على إقرار قانون الموازنة العامة، إلا بعد تخفيض ضريبة المبيعات، وإزالة التشوهات بين رواتب موظفي القطاع العام.
وأضاف النائب، خلال برنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة "المملكة"، أن "ضريبة المبيعات غير عادلة يتحمل عبئها الغني والفقير في نفس السوية، لذلك لن نتجه إلى إقرار الموازنة، إلا إذا كان هناك قرارات في البدء التدريجي في تخفيض الضريبة العامة على المبيعات".
وتابع قائلا، إنه وبحسب مقترح، فإن الحكومة ستدمج الشرائح الجمركية التي يصل عددها إلى 14، لتصبح من 4 - 5 شرائح، وصفها البكار بأنها "متعددة، ويصعب التعامل معها لدرجة أن من يطبق، ومن ينفذ، ومن يراقب، والمتلقي جميع هذه الفئات غير قادرة على فهم طبيعة هذا الأمر".
ولم يعطِ البكار موعدا للإعلان عن دمج الشرائح الجمركية، وقال: "لا أعتقد أنها ستكون في الحزمة المقبلة" التي ستعلنها الحكومة، الاثنين.
ووفقا للبكار، فإن فريقا اقتصاديا نيابيا كان قد اقترح على الحكومة تخفيض الضرائب المباشرة، وتحسين رواتب المواطنين، وإزالة التشوهات في رواتب موظفي القطاع العام، ودمج مؤسسات تتشابه في طبيعة عملها.
دمج مؤسسات
وقال النائب، إن "التضخم في القطاع العام، وتفريخ مؤسسات عبر سنوات ماضية، لم يخدم المالية العامة، وهو ما حمل الموازنة أعباء مالية كبيرة ... 85% من موازنة الدولة جامدة تذهب لرواتب وتقاعدات"، مشيرا إلى أن الحكومة "لم تلتزم في سقوف الإنفاق المتفق عليها العام الماضي".
وأضاف: "الطموح أن نصل إلى مرحلة أن كل المؤسسات، وكل الشركات ذات الطبيعة المتشابهة، وذات الوصف الوظيفي المتشابه، يجب أن تدمج وتوضع في مظلة واحدة". لكنه قال "لا يمكن دمج أو إلغاء مؤسسة إذا كانت تقدم خدمة لا يقدمها غيرها"، مؤكدا أن "الهيئة المستقلة للانتخاب، والبنك المركزي لن يتم دمجهما مع مؤسسات أخرى".
وأوضح البكار أنه يجب دمج الشركة اللوجستية مع شركة البترول الوطنية.
وقال، إن الحكومة توفر سنويا نحو 150 مليون دينار من الموزانة لإعفاءات طبية، لكن مع الوصول إلى نهاية العام، تصل معه حجم الإعفاءات إلى 300 مليون دينار، أي ضعف ما ترصد الحكومة.
وأوضح: "هناك دراسات على الإعفاءات الطبية، ونجد أن جلها يذهب بطريقة عشوائية، ولأناس غير مستحقين ... سيتم إعادة تنظيم إعفاءات القطاع الطبي".
"رقم ضخم"
وأشار النائب إلى أن "نسبة العجز المتوقع بعد المنح في موازنة 2020، سيصل إلى 1.7 مليار ... بعد التخفيضات التي قد تجتهد بها الحكومة سيصل العجز إلى 1.5 مليار".
وأضاف أن "1.5 مليار، رقم مذهل، رقم كبير، رقم لا يمكن أن نتقبله في أي حال من الأحوال، لذلك على الحكومة أن تفكر في حلول إبداعية".
المملكة
