قال الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، الخميس، إن سياسة الوزارة في وقف استيراد محاصيل خلال فترة ذروة الإنتاج أدى إلى وفر في استيراد المحاصيل الزراعية قدره 183 مليون دينار خلال العام الحالي.
وينتقد تجار قرار الوزارة بوقف استيراد الموز والاعتماد على المنتج المحلي منه، والذي بدأ منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي ويسري حتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، قائلين إنه تسبب برفع السعر على المستهلك نتيجة لعدم كفاية كمية الإنتاج المحلي في تلبية حاجة السوق.
المجالي ذكر لـ "المملكة"، أن حاجة السوق اليومية من الموز تبلغ نحو 200 طن، فيما تتراوح كمية إنتاج الموز المحلية بين 160 و 170 طن يومياً.
"أُوقف استيراد الموز بشكل مؤقت، وشُكلت لجنة لدراسة السوق وكمية المحاصيل في المزارع، لتلبية النقص في حال وُجد".وفق المجالي
وبلغت مستوردات الموز العام الماضي 42661 طناً، فيما وصلت المستوردات في عام 2017 من الموز إلى 60996 طناً، وفق بيانات وزارة الزراعة.
نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد قال لـ "المملكة" إن كمية المنتج المحلي لا تغطي حاجة السوق، مضيفاً أن نوعية المنتج المحلي لا تُناسب بعض القطاعات مثل قطاع السياحة والفنادق.
النقيب قال إن حاجة السوق اليومية من الموز تبلغ نحو 250 طناً، فيما تُقارب كمية إنتاج الموز المحلية الـ 160 طناً.
وحول أثر القرار أوضح أبو حماد أنه يرفع السعر على المستهلك، ويُضر بتجار لديهم التزامات بعقود وعطاءات، مشيراً إلى تأييده دعم المنتج المحلي.
وتُصر الوزارة على مضيها في سياسة "دعم المنتج المحلي خلال فترة ذروة الإنتاج" وفق المجالي، الذي قال إن تلك السياسة استهدفت 22 محصولاً خلال العام الحالي والتي تُسمى محاصيل النقص، مؤدية إلى وفر في الاستيراد قدره 183 مليون دينار.
ورأى المجالي أن سياسة الوزارة أثمرت عن اكتفاء في عدة محاصيل منها البطاطا، مضيفاً أن وزارة الزراعة تعمل وفق تقويم (روزنامة) زراعي لوقت حصاد المنتج المحلي، يتضمن وقف الاستيراد، والتقييم وفق احتياج السوق والمعادلة الزراعية التي تضم المزارع والتاجر والمستهلك وفق آلية توازن.
وقال إنه ووفقاً للتقويم الزراعي قد يتم وقف الاستيراد خلال وقت ذروة الإنتاج.
المملكة
