أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إنهاء إضراب لعاملين في وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) في الأردن الأحد للمطالبة بعلاوات بعد التوصل إلى تفاهمات بينهم وبين الوكالة.
وقال الصفدي إن الاتفاق يشمل "منح 100 دينار لجميع العاملين في أونروا من الدرجة الوظيفية 2 إلى الدرجة الوظيفية 8 قبل إجراء مسح الرواتب وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من 01/01/2020."
إضافة إلى ذلك، تضمن الاتفاق "منح 70 دينار لجميع العاملين في أونروا من درجة الوظيفية 9 إلى الدرجة الوظيفية 20، قبل إجراء مسح الرواتب وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من 01/01/2020 وتشمل قطاع الصحة، وصندوق التمويل الصغير."
الاتفاق جاء بعد اجتماع لساعات بين الصفدي ولجنة متابعة مطالب اتحاد العاملين في أونروا.
رياض زيغان، رئيس اتحاد العاملين في أونروا في الأردن، أعلن فك الإضراب وبدء الدوام من صباح الإثنين.
وقال: "نحن ملتزمون بتعويض هذا اليوم (الأحد) في يوم دراسي آخر، وساعات عمل حتى لا نضيع الفرصة على الطلبة واللاجئين."
وشمل الإضراب، بحسب الاتحاد، صندوق التمويل الصغير والحراس في كافة المواقع والسائقين وطلبة المدارس والجامعة والكليات ومركز التدريب المهني والمكتب الإقليمي.
وتقرر اجراء مسح الرواتب بمشاركة دائرة الشؤون الفلسطينية "بشكل فوري وعاجل، على ان ينتهي في موعد أقصاه 4 اسابيع، مع اعلان النتائج ... " بحسب زيغان.
وكان المتحدث باسم أونروا ، سامي مشعشع، قد قال لـ "المملكة" إن الإضراب المفتوح عن العمل الذي بدأ عاملو خدمات بتنفيذه الأحد "شل كافة المرافق الحيوية للوكالة من مدارس ومراكز وعيادات وغيرها من الخدمات".
وأوضح أن الوكالة والحكومة الأردنية بذلا جهودا كبيرة لإقناع اتحاد العاملين لقبول عرض قدّمته الوكالة السبت يشمل زيادة جميع موظفي الوكالة 70 دينارا بالإضافة إلى الشروع الفوري بمسح الرواتب ما يعني دراسة رواتب كل وظيفة ومقارنتها مع "رب العمل المقارن".
لكن اتحاد العاملين رفض العرض وقرر البدء بالإضراب، بحسب مشعشع، الذي وصف العرض بأنه "جيد" في ظل الضائقة المالية التي تواجهها الوكالة.
مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان قال لـ "المملكة" إن نسبة الإضراب قاربت 100%، ووصفها بأنها "مرتفعة جدا"، وقدر كلفة العلاوات بنحو 8-9 ملايين دينار سنويا.
خرفان قال إنه أكد خلال لقاءات جمعته باتحاد العاملين في الوكالة أن "هناك من يترصد بالوكالة ويحاول الوقوف ضد تجديد ولايتها وهذا أمر شديد الخطورة".
لكنه لفت إلى أن "الأردن يسعى جاهدا من أجل تجديد ولاية أونروا، وضمان استمرارية قيامها بالمهام الموكولة إليها وعدم تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين".
اتحاد العاملين المحليين في الوكالة أكد في بيان أصدره السبت إنه سينفذ إضرابا مفتوحا اعتبارا من صباح الأحد، يتم بإغلاق جميع مؤسسات الوكالة في الأردن بحيث يبقى الموظفون والطلبة في بيوتهم.
اتحاد العاملين طالب المفوض العام للوكالة "بزيادة المبلغ المقدم من قبل الإدارة لأن الفارق بين الفريقين أصبح 30 دينارا ...".
وجدد الاتحاد التزامه بنتائج المسح بعد وضع خارطة الطريق وشمول جميع العناصر المقارنة الموجودة في المسح السابق الذي جرى عام 2016.
وأضاف البيان أن إدارة الوكالة "لم تتطرق ... في حلولها إلى ما يمس خدمات اللاجئين من صحة وتعليم ونظافة بيئة المخيمات والإغاثة".
ويبلغ عدد عاملي أونروا في الأردن نحو 7 آلاف عامل وعاملة يقدمون خدمات لحوالي 2.1 مليون لاجئ.
إلا أن اتحاد العاملين في مقر رئاسة الوكالة في الأردن، والذي يضم نحو 200 موظف، قبلوا العرض الذي قدّمته الوكالة وانتظموا في أعمالهم الأحد دون اللجوء إلى الإضراب المفتوح، بحسب مشعشع.
"الوكالة تأسف (لقرار الإضراب)، وتطالب الاتحاد اللجوء إلى طاولة المفاوضات تجنبا لتأزيم الوضع"، وفق مشعشع، الذي أضاف أن الإضراب المفتوح "سيؤثر تأثيرا سلبيا على اللاجئين الفلسطينيين في الأردن".
وتبلغ ميزانية الوكالة لجميع عملياتها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وسوريا ولبنان والأردن نحو 1.2 مليار دولار.
مشعشع قال، السبت، إن الوكالة تواجه تحديا يتعلق بتوفر السيولة النقدية في البنوك، إضافة إلى تحدي توفير رواتب العاملين في الوكالة.
"نواجه تحدياً يتعلق بتوفير رواتب نحو 30 ألف عامل في الوكالة للشهر الحالي ... هناك اجتماعات مع الدول المانحة بدعم من الدبلوماسية الأردنية والفلسطينية لتوفير المبالغ اللازمة لأونروا"، وفق تصريح مشعشع لـ "المملكة".
وتقدم أونروا خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني، بينهم 1.4 مليون يعيشون في 58 مخيماً تعترف بها أونروا في الأردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
الأردن، الذي يستضيف 2.2 مليون لاجئ فلسطيني، كان له دور أساسي في حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتضييقات السياسية.
وفي الأردن 10 مخيمات رسمية و3 غير رسمية للاجئين الفلسطينيين، ويعيش اللاجئون الآخرون بالقرب من المخيمات؛ وجميعهم يعيشون تحت ظروف اجتماعية اقتصادية مشابهة.
ويبلغ عدد مدارس أونروا في الأردن 171 مدرسة، فيما يبلغ عدد المراكز الصحية التي تديرها الوكالة 25 مركزا صحيا يقدّم خدماتها إلى نحو 1.6 مليون مراجع.
المملكة
