قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة رجائي المعشر إن أهمية محور الاستثمار ضمن البرنامج الذي أعلنته الحكومة الأحد، يكمن في تحقيق النمو من خلال توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة بما يحقق الفائدة للمواطن الأردني.
وأضاف في جلسة حوارية عقب إطلاق رئيس الوزراء عمر الرزاز برنامجا حكوميا متكاملا، أن هناك ربط الحوافز الاستثمارية مع مؤشرات الأداء مثل التصدير وتشغيل العمالة الأردنية وتنمية المحافظات.
"لدينا 3 أنواع من المشاريع وكل نوع يجب أن يعامل بشكل خاص ويجب ربط الحوافز بمؤشرات أداء ومنها التصدير وتنمية المحافظات والتشغيل ... العلاقة بين الحكومة والمستثمر تصبح تعاقدية بحيث يأخذ المستثمر الحفظ مقابل الإنجاز"، وفق الوزير.
وقال إن الحكومة "ستضع برنامجا زمنيا لتنفيذ تلك الإجراءات من قبل الحكومة ... الإجراءات عابرة للحكومات وسيتم وضع تفاصيل لكل محور".
رئيس هيئة الاستثمار، خالد الوزني، قال: "نتحدث عن بيئة استثمارية واعدة من خلال اعتماد آلية عالمية لأول مرة توضع في الخارطة الاستثمارية في الأردن ... ولأول مرة يتم ضمان استقرار التشريع لمدة 10 سنوات".
وأضاف: "لتعزيز الشفافية مع المستثمر تم إطلاق 9 خدمات إلكترونية لاستخدامها دون الحاجة للرجوع إلى المؤسسات".
وقال وزير المالية عز الدين كناكرية، إن "الحكومة بصدد التحضير لموازنة 2020 وستكون وفق الأولويات، وسيتم البحث بزيادة الرواتب ضمن الموازنة".
وأضاف أن "مجلس الوزراء خصص لجانا للنظر في القضايا العالقة في الجمارك والضريبة والأموال العامة والأراضي".
"البيانات (الحكومية) أظهرت أن إعفاء التخارج كان أثره إيجابي ... قانون الملكية العقارية مهم لأنه جمع 13 قانونا" ، وفق الوزير الذي قال إن "تخصيص الأراضي يعتمد على الأراضي المتوفرة لدى دائرة الإسكان".
وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش قال: "سنوفر 900 شقة في محافظات المفرق والزرقاء ومعان والطفيلة والكرك تكون ممولة بالكامل من القطاع الخاص كمرحلة أولى ... مساحات الشقق من 100 إلى 120 متر مربع ومخدومة بالخدمات".
وأضاف: أن الحكومة "ستوفر تجمعات سكنية في مختلف محافظات المملكة لذوي الدخل المحدود والمتوسط بالشراكة مع القطاع الخاص".
"ستوفر مؤسسة الإسكان الحضري 1700 قطعة أرض صغيرة بمتناول الفئات المستخدمة ودفعة أولى 15 شهر وعلى 84 دفعة وأسعار مدعومة، ومساحتها 300-350 متر مربع"، وفقا للوزير الذي قال: "سنقدم للمطورين أراض مدعومة بالصرف الصحي والخدمات لينعكس ذلك على المستفيد النهائي وهو المواطن".
وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، إنه "سيتم احتساب رديات ضريبية للمصدرين لأغلب القطاعات الصناعية بواقع 3% عن صادراتهم الحالية، و5% عن الصادرات في تلك القطاعات الإضافية عن السنة السابقة".
"الصناعة والتجارة تشكل 95% من الاقتصاد الأردني ... في القطاع الصناعي ننظر إلى النتيجة وبناء على يتم منح الورديات وسيعود ذلك بنتاىج إيجابية"، بحسب الحموري.
وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قالت إن "حوافز الطاقة تشمل جميع القطاعات الإنتاجية ولا تقتصر على الصناعة".
"أطلقت الحكومة برنامج لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار من خلال حزمة حوافز مرتبطة بالقطاع الانتاجي والصناعي والزراعي" وفق الزواتي
وأضافت: "لأول مرة في الأردن سنقوم بمنح حافز على نمو الأعمال والإنتاج".
وتابعت قائلة: "خفضنا التعرفة بمقدار 10 فلس لكل كيلو واط للقطاع الصناعي الصغير والمتوسط".
من جهته قال وزير العمل نضال البطاينة: "أتحنا لأول مرة فحص عينات عدد المشتغلين وقد حققنا هدفنا بتوظيف 30 ألف فرد منذ بداية العام". وأضاف أنه "لا يوجد حد أقصى لعملية إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة".
المملكة
