أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، عن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار.
وتقسمت الحزمة على 4 محاور رئيسية:
قرارات لتحفيز قطاع الاستثمار
- تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحسب القطاع، ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل.
- تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين، تفعيلا لنظام التظلم.
- قرار بعدم الحجز من قبل الجهات الإدارية على الشركاء أو المفوضين بالتوقيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة، بسبب أية ديون على الشركات نفسها.
- تفعيل قانون الإعسار، بما يمنح المستثمرين فرصة للتعافي وإعادة الهيكلة.
- تشكيل لجنة متخصصة بحل قضايا المستثمرين العالقة.
- وقف الحجز التحفظي الصادر عن الجهات الإدارية على كامل الأموال المنقولة وغير المنقولة، بحيث يكون فقط بنسبة 100% في المطالبات النقدية، وبنسبة 150% في حالة الأصول والأموال غير المنقولة.
- توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية، لتبسيط الإجراءات.
تخفيض كلف الطاقة لمختلف القطاعات
- أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، 75 فلساً عن كل (كيلو واط. ساعة) استهلاك إضافي.
- تخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعي المتوسط والصغير، بمقدار 10 فلسات لكل (كيلو واط. ساعة).
- تخفيض غرامة الحمل الأقصى على القطاع الزراعي، لتصبح 2 دينار لكل (كيلو واط. ساعة) شهرياً بدلاً من 3.79 دينار، اعتباراً من 1/1/2020.
حوافز ضريبية لغالبية القطاعات الصناعية وقرارات مرتبطة بتشغيل الأردنيين
- منح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً: 3% من قيمة صادراتهم الحالية، 5% من قيمة الصادارات الإضافية عن العام السابق، باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس.
- حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري المتوسط الذي يستبدل ما لا يقل عن 10 عمال وافدين بأردنيين، والمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الصغير الذي يستبدل ما لا يقل عن 5 عمال وافدين بأردنيين في العام، على النحو التالي: 240 دينارا سنويا عن كل عامل أردني يتم تشغيله بدلا من عامل وافد. وتأمين صحي حكومي للعامل الأردني الجديد وعائلته.
قرارات لتحفيز سوق الإسكان والعقار
- توفير مساكن للأسر الناشئة ذات الدخل المحدود بأسعار معقولة، من خلال توفير أراض بأسعار مخفضة للمستثمرين.
- تخفيض أسعار أراض، من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وأراض ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
- تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية بواقع 50% حتى نهاية 2019.
- إقرار أنظمة جديدة بموجب قانون الملكية العقارية، تسهل إجراءات إزالة الشيوع وتسرع الإنجاز.
- تنفيذ برنامج "السكن الميسر"، ويشمل: تجمعات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص على أراض حكومية (900 شقة سكنية في الكرك وعمّان والطفيلة والزرقاء والمفرق، مساحتها بين 100-120 م2، ضمن مراحل)، وتوفير وبيع 1700 قطة أرض سكنية مخدومة بالبنية التحتية، استحداث نافذة تمويلية في البنك المركزي لقروض الإسكان بفائدة 3.5% في المحافظات و4% في العاصمة لمنتجات البرنامج.
- إعفاء أول 150م2 من الشقق السكنية، من رسوم التسجيل ونقل الملكية بصرف النظر عن مساحة الشقة وعدد مرات الشراء وذلك حتى نهاية 2019.
- الانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) في أمانة عمّان الكبرى.
- الاستمرار بتنفيذ قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية 2019.
المملكة
