قال اقتصاديون شاركوا في ورشة عمل حضر جانبا منها جلالة الملك عبد الله الثاني إنها ركزت على تحسين الاقتصاد الوطني ضمن خطة شاملة عبر التركيز على استغلال الموارد المحلية والقطاع السياحي.
وعلمت "المملكة" أن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل، وربما الأحد، خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي.
ورشة العمل، التي عقدت في قصر الحسينية، شاركت فيها شخصيات اقتصادية وبرلمانية وأكاديمية وإعلامية.
نائب رئيس الوزراء السابق، جواد العناني، قال لـ "المملكة" إن اللقاء بحث التنمية في الأردن، متطرقا إلى "ضرورة وضع خطة اقتصادية، وكان التركيز الملكي على رفع الإنتاجية".
"يجب الاهتمام في القطاعات التي تحقق دخلا سريعا دون تكاليف، مثل السياحة، عبر الاهتمام في الأماكن السياحية،" بحسب العناني.
وأضاف أن ورشة العمل ناقشت أيضا أهمية "تحسين الموارد المحلية، والانتقال إلى مرحلة الحديث عن الاقتصاد وتحدياته، والاستفادة من الفرص المتاحة التي لم يستفد منها الأردن".
"الأجواء كانت إيجابية جدا في اللقاء، وباب الحوار كان مفتوحا،" وفق العناني.
ورشة العمل عقدت في إطار لقاءات مماثلة متعددة ستعقد لاحقا، بهدف التنسيق مع القطاعات الاقتصادية والمالية والأكاديمية ورجال الأعمال، والخروج ببرنامج عمل تشاركي، يسعى إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بحسب بيان من الديوان الملكي الهاشمي.
إصلاح "عابر للحكومات"
العين عيسى مراد، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الأعيان، قال إن الملك "أكد على ضرورة العمل بجدية لإيجاد حلول جذرية وملموسة للواقع الاقتصادي".
وأضاف مراد لـ "المملكة" أن القطاع السياحي الأردني "واعد وبحاجة لدعم بنيته التحتية".
وبين أن مشاركته في ورشة العمل "تطرقت إلى أهمية ربط الحوافز الاقتصادية بتشغيل العمالة الأردنية".
وتابع أنه تحدث عن "واقع الطاقة في الأردن وخيارات تسويق الفائض منها"، إضافة إلى قطاع العقارت وحالة الركود الذي يمر بها والحاجة لإعادة النظر في الرسوم والإعفاءات المقدمة له.
"من المهم إيجاد إطار عام للإصلاح الاقتصادي والمالي العابر للحكومات ... الأردن مسيرة إنجازات وطنية،" بحسب مراد، الذي دعا إلى "تعزيز وبث الإيجابيات في وسائل الإعلام".
وقال العين إنه طرح "موضوع توجه الأسواق للسلع منخفضة التكاليف، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وحمل القطاعات الاقتصادية كلف تمويلية كبيرة".
"يجب سن تشريعات لحماية الوكيل المحلي والمستثمر الأردني من تغول الشركات الخارجية في السوق،" بحسب مراد.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير قال:"شرحت خلال مداخلتي في الورشة المعيقات التي تحد من تنافس القطاع الصناعي وأبرزها كلف الإنتاج التي تشمل الطاقة والنقل وغيرها".
وأضاف في حديثه لـ"المملكة": طلبت خلال اللقاء تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع كافة الدول التي تضع ميعقات أمام الصادرات الأردنية.
وبين الجغبير أن غرفة صناعة الأردن أعدت مصفوفة كاملة تشمل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والحلول المقترحة.
"تقليل كلف الطاقة ينعكس على مجمل الاقتصاد المحلي"، وفق الجغبير.
توقع صندوق النقد الدولي، في شهر تشرين الأول/أكتوبر، أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 2.2% من نهاية العام الحالي، وأن يواصل النمو إلى 2.4% في عام 2020، ويرتفع إلى 3% عام 2024.
وكانت دائرة الإحصاءات العامة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1.8%، فيما قدر قانون الموازنة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5%.
ويعد الناتج المحلي الإجمالي من أهم الأدوات التي تقيس أداء المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي، خصوصا الدين العام لأي دولة.
المملكة
