أكد عاملون في قطاع مركبات "الهايبرد" أن المركبة آمنة للاستخدام، مشيرين إلى أنه لا يٌنصح بتركيب البطاريات المستخدمة للمركبة.
وقالوا في حديثهم لبرنامج صوت "المملكة" الخميس، إن قطع المركبات الجديدة تخضع للرقابة الجمركية، في حين لا توجد رقابة على المستعملة.
المختص الفني في مركبات "الهايبرد" محمد أبو حمدة قال إنه "لا ينصح بتركيب البطاريات المستعملة".
وقال، إن سيارات "الهايبرد" آمنة، وتُصنع منذ 30 عاما، وهي تعمل في اليابان منذ عام 2001 .
"المشكلات الذي حصلت في الفترة الأخيرة هي في الغالب بسبب تلاعب محلي في عمليات الصيانة" بحسب أبو حمدة.
المختص الفني أبو حمدة قال، إن الفحص الفني الموجود في دائرة السير هو فحص "ظاهري" ولا يوجد فحص داخلي للمركبة.
ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر قال لبرنامج صوت "المملكة" إن قطع المركبات الجديدة تخضع للرقابة الجمركية، بينما المستعملة لا يوجد عليها رقابة.
وأضاف جهاد أن استيراد البطاريات المستعملة ممنوع في الأردن، ولكنها تأتي من خلال استيراد مركبات مسجلة تحت بند "استخدام للقطع".
"في عام 2015 تم جمركة 22 ألف مركبة "هايبرد" وفي 2016 تم جمركة 27 ألف مركبة، و 2017 تم جمركة 37 ألف مركبة، وتجاوز الرقم في حينه مركبات البنزين التي جرى جمركة 23 ألف مركبة منها (البنزين) في 2018" وفق جهاد.
ممثل قطاع المركبات قال، إنه غير مثبت في سجلات المنطقة الحرة أي شكوى حول تبديل بطارية داخل المنطقة الحرة.
150 ألف مركبة "هايبرد"
هيئة مستثمري المناطق الحرة قالت الخميس في بيان صحفي،إن السوق المحليّ يتواجد فيه أكثر من 150 ألف مركبة هجينة "هايبرد".
وأضافت الهيئة أن تجار المنطقة الحرة يصدرون لكافة دول المنطقة مركبات، ولا تقتصر تجارتهم على السوق المحلي.
رئيس الهيئة محمد البستنجي قال: سيارات "الهايبرد" تتواجد في السوق المحلي منذ عام 2008.
وبخصوص احتراق مركبة من نوع "هايبرد" مؤخرا، قال البستنجي إن "تقرير الجهات الحكومية لم يصدر لغاية الآن".
" أخبار حريق المركبات تتصدر الصفحات الإخبارية على مستوى العالم، ولا تقتصر على السوق المحلية" وفق البستنجي.
وقال، إن مركبات "الهايبرد" آمنة، ولا يوجد أي خطر من استخدامها.
كما طالبت النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات الحكومة في بيان صحفي بالإشراف على مراكز الصيانة التي تقوم بتركيب قطع المركبات أو تعديلها بدون دراسة علمية؛ مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث.
مدير مديرية حماية المستهلك ومراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين علي الطلافحة قال: سنرفع مذكرة للمواصفات والمقاييس، وإدارة ترخيص المركبات والنقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية لمعرفة أسباب حدوث خلل في بعض المركبات نتيجة تبديل البطارية.
نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة قال، إن النقابة تعاملت العام الماضي مع 10 حالات لـ"تحويل بطاريات مصنعة من قبل الشركة".
وبين أبو رحمة في تصريح لـ "المملكة": هذه الحالات كُشفت بعد حدوث أخطاء على مركبات.. النقابة ألزمت المراكز التي قامت بتحويل البطاريات بإعادة المركبات على وضعية الشركة.
وردا على سؤال "المملكة" حول سبب استبدال بطاريات بأخرى غير مناسبة قال أبو رحمة، إن ثمن البطاريات الجديدة مرتفع ويتراوح بين الـ 2000 إلى 2500 دينار.
"كلفة تعديل البطارية أقل من نصف ثمن الجديدة؛ لذلك يلجأ الشخص إلى تركيبها " وفق أبو رحمة.
وقال أبو رحمة: "البطارية الأصلية عمرها الافتراضي من 4 - 6 سنوات حسب الاستعمال".
ودعا أصحاب المركبات الذين يكتشفون تعديلا على بطارية مركباتهم إلى مراجعة النقابة .
المملكة
