قال مصدر في وزارة العمل، الخميس، إن الحكومة تتجه لمنح العمالة الوافدة المخالفة مهلة لتصويب أوضاعهم في أيلول/سبتمبر المقبل، بهدف تنظيم سوق العمل.
وأضاف المصدر في حديثه لـ "المملكة" إلى أن ذلك التوجه "يتزامن مع إصدار نظام جديد لتصاريح عمل غير الأردنيين ... يمنح تصاريح عمل متخصصة وتصاريح مياومة".
موقع ديوان التشريع والرأي نشر في تموز/يوليو الماضي مسوّدة نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لعام 2019، الذي يتطلب إقرار قرار مجلس الوزراء للعمل به.
"تصريح المياومة يتعلق بقطاع الزراعة ومهن محددة بقطاع الإنشاءات، إضافة إلى مهنة التحميل والتنزيل ... التصريح المتخصص يتعلق بالعمالة الوافدة التي يتوفر لديها مهارات غير متوفرة لدى العمالة المحلية" بحسب المصدر.
وبين أن مهلة التصويب تهدف إلى "فتح المجال أمام العمالة الوافدة لتصويب أوضاعهم؛ مما يسهم في تنظيم سوق العمالة الوافدة".
عدد تصاريح العمال الوافدين المسجلة لدى وزارة العمل من 1 كانون الثاني/يناير 2019، وحتى 30 حزيران/يونيو 2019، بلغت 165 ألفا و 779 تصريحا، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها "المملكة".
وبحسب مسوّدة النظام، يستوفى مبلغ 5 آلاف دينار عن إصدار تصريح عمل، أو عند تجديده لسنة كاملة أو لجزء من السنة للعمال ذوي "المهارات المتخصصة"، فيما يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره ألفا دينار كرسم إصدار تصريح "عمال المياومة" أو عند تجديده لسنة كاملة أو لجزء من السنة.
الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطيب قال في تصريح سابق إن "التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن العمالة غير المصرح لها بالعمل تبلغ نحو 450 ألف عامل"في حين تنفذ وزارة العمل حملات تفتيشية على مصانع ومؤسسات لضبط العمالة المخالفة.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على أنه "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".
وتشير خطة (أولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 ) إلى أن نحو مليون عامل وافد يستحوذون على فرص عمل ومهن "مجزية"، في وقت بلغ فيه معدل البطالة في الأردن 19% خلال الربع الأول من العام الحالي.
المملكة
