قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إن نتائج ضريبة الدخل "لن تكون فورية، بل تتطلب الانتظار حتى نهاية العام؛ لتبرز مؤشرات يمكن من خلالها التقييم".
ولفت الرزاز، خلال لقاء مع أعضاء مجلس غرفة تجارة الأردن، وممثلين عن قطاعات تجارية، لبحث تحسين بيئة الأعمال، إلى أن المشكلة في هذا الموضوع، تكمن في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، وأن سياسة الحكومة تقوم على معالجة ذلك عبر الاعتماد أكثر على الضرائب المباشرة، ضمن نظام ضريبي عادل وتصاعدي.
وأشار إلى أهمية هذا اللقاء الذي ينطلق من حرص وغيرة على الوطن في التركيز على مواطن الخلل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، مضيفا "نريد معرفة التحديات الحقيقية لنعمل جميعا على معالجتها والتغلب عليها وفق منهجية ومتابعة حقيقية ووفق تواريخ زمنية محددة.
ولفت الرزاز إلى أن النقاط التي تحدث بها رؤساء الغرف التجارية سيتم بحثها في مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات بشأنها.
وأضاف أن الحكومة لا تعد بشيء غير قابل للتطبيق، ولا تمارس سياسة المسكنات في معالجة الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه مختلف قطاعاته، بل تعمل ضمن نهج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الأردني.
وقال الرزاز، إن الأردن قادر على تجاوز الصعاب والتحديات الاقتصادية التي تواجهه في هذه المرحلة، كما واجه مثيلاتها عبر سنوات سابقة.
وأضاف: "ليس لدينا أدنى شك على تجاوز مختلف التحديات، وأن ما نحتاج إليه ليس التفاؤل المبالغ فيه، بل العمل الجاد والشراكة المستندة على التقييم دون السوداوية".
ولفت خلال اللقاء بحضور عدد من الوزراء، إلى أن على الحكومة واجب مراجعة وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين، ومعايير المواصفات والإجراءات بما يخدم القطاع التجاري الذي يشكل عصباً مهما في الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي لا يجوز فيه أن نرسم المستقبل بتشاؤم وسلبية دون أسس موضوعية.
رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، قال الأحد، إن الأردن تجاوز مرحلة الخوف إلى القلق في الشأن الاقتصادي، موضحا أن "الغرفة لن تتخلى عن دورها الاقتصادي وعن الأردن".
"اختلقنا موجات رفض لقانون الضريبة، وقال الشعب إنه حقق انتصارا ديمقراطيا، ولكن النتيجة تغيرات سياسية لا أعلم إذا كان مخطط لها أم لا، وكانت النتيجة قانون مجحف للضرائب، مخيب للآمال، والنتيجة لم تحقق ما رسم إليه من واردات".
وأضاف أن "مشروع قانون عدم حبس المدين مسرحية أخرى تضاف إلينا؛ لهدم اقتصاد بني على تداول الشيكات، والهدف منها حملة إعلامية أكثر من تصحيح اقتصادي".
وأضاف أن أصحاب الفضل على الاقتصاد هم الأردنيون، مشيرا إلى أن "انهيار المستثمر ليس من مصلحة الاقتصاد، والطامة الكبرى أن السوشال ميديا جعلتنا نشعر أننا نعيش في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي".
وتابع الكباريتي أن "السياحة العلاجية تعاني بسبب إيقاف تأشيرات"، موضحا أن "هناك تشريعات بحاجة لتعديلات ... وضعنا قوانين تم انتهاكها".
"ما زلنا ننتظر من الحكومة كيف نتعامل مع الواقع الجديد في سوريا والعراق"، وفق الكباريتي.
وفي رده على مداخلة حول الأحداث التي شهدتها مدينة الرمثا، أكد رئيس الوزراء أن "الواقع يتطلب الحكمة من الجميع، ونحن نعيش في دولة قانون، وحماية الحدود من عملية التهريب هي أولوية وطنية".
وقال: "نعتز بأهالي الرمثا الذين تحملوا الكثير خلال السنوات الأخيرة جراء الأزمة السورية وإغلاق الحدود".
وأشار وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إلى مصفوفة الإجراءات التي أعدت بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تؤشر للتحديات، وما تم معالجته.
ولفت الحموري إلى أن المصفوفة تعزز العمل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص في تحديد الإشكاليات، والسعي لمعالجتها، مؤكدا حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الفاعليات الاقتصادية كافة.
ودعا تجار يمثلون عدة قطاعات، حضروا اللقاء، على تسهيل العمل في قطاع النقل، وإعادة النظر برسوم المناولة في مدينة العقبة، إضافة إلى دراسة الضرائب على قطاع الأدوية والمستلزمات الصحية.
وطالب التجار بإعادة النظر في قرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، موضحين أنها رفعت تكلفة الاستيراد إلى النصف وأثرت على إيرادات الخزينة، كما طالبوا بتسهيل التجارة مع جورجيا.
ودعوا إلى النظر في غرامات متعلقة بنظام الأبنية في المحافظات، وبنظام اللوحات الإعلانية في المحافظات أعلى من عمّان من ناحية الرسوم والنظر بالضريبة على الحوالات المالية لمنع الازدواجية، كما أوضحوا أن "رسوم الجمرك على البيع الإلكتروني لم تصل لطموح التاجر التقليدي من حيث الرسوم والكلف التشغيلية".
وطالب التجار أيضا، بإعادة النظر في سياسات البنك المركزي والبنوك التجارية بموضوع التشدد في الحوالات القادمة من العراق التي تراجعت بسبب ذلك، مشيرين إلى أنها "وصلت خلال فترة سابقة إلى 200 مليون دولار في اليوم الواحد".
وقال الكباريتي السبت لـ "المملكة" إن اللقاء، الذي شارك فيه أعضاء مجلس إدارة غرفة الأردن و 10 قطاعات تجارية، "هو الأول مع رئيس الوزراء في مقر غرفة تجارة الأردن".
ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، الذي شارك في اللقاء، قال لـ "المملكة" إن "أبرز القضايا التي تهم قطاع الألبسة طرحها أمام رئيس الوزراء في الوقت الحالي، وتشمل البيع الإلكتروني وارتفاع الرسوم الجمركية، والضرائب على الألبسة إضافة إلى انتشار الأسواق بشكل عشوائي".
الحكومة أعلنت الاثنين عن إطلاق منصة إلكترونية الخميس لتنظيم التجارة الإلكترونية، في خطوة "تصحيحية" تهدف إلى "إيجاد التوازن المطلوب" وحماية المنتج المحلي من "التغول".
نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، طالب في وقت سابق بتشكيل لجان متخصصة لحل معوقات وتحديات تواجه قطاع التخليص.
غرفة تجارة الأردن مؤسسة خاصة غير ربحية تخدم أعضاءها في القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدماتية.
وتتلخص مهمتها الرئيسية في توفير غطاء لأنشطة 16 غرفة تجارية وطنية موزعة في مدن الأردن.
المملكة
