انخفضت الصادرات الكلية الأردنية إلى العراق بنسبة 12.22%، مقابل ارتفاع الصادرات الأردنية الكلية إلى سوريا بنسبة 30%، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة.
الصادرات الأردنية الكلية إلى العراق في 2019 بلغت حتى أيار/مايو 165.111 مليون دينار، مقابل 27.858 مليون دينار قيمة الصادرات الأردنية الكلية إلى سوريا.
وتشمل الصادرات الكلية البضائع المصدرة، والبضائع المعاد تصديرها.
وأعيد افتتاح معبر الكرامة - طريبيل في آب/أغسطس 2017 الذي كان مغلقاً منذ عام 2014، جراء الأحداث الأمنية على الجانب العراقي من الحدود.
فيما افتتح معبر جابر - نصيب الحدودي مع سوريا في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بعد 3 سنوات من الإغلاق بعد سيطرة فصائل مسلحة معارضة على الجانب السوري من المعبر.
ارتفاع المستوردات
من جهة أخرى، سجلت المستوردات الأردنية من العراق وسوريا ارتفاعاً بنسبة 126.83% و 3.25% على التوالي، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.
الأردن استورد من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية أيار/مايو 2019 بقيمة 1.547 مليون دينار من العراق، وبقيمة 17.429 مليون دينار من سوريا.
فائض في الميزان التجاري
ويتبين من قيم الصادرات والواردات، أن الميزان التجاري سجل فائضاً بالنسبة للأردن مع البلدين الحدوديين.
الميزان التجاري سجل فائضاً مع العراق بقيمة 163.564 مليون للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بانخفاض نسبته 12.73% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجل الميزان التجاري فائضاً أيضاً مع سوريا بقيمة 10.429 مليون دينار للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بارتفاع نسبته 129.31% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعبر الميزان التجاري عن قيمة الفرق بين المستوردات والصادرات الكلية، وعند تفوق الصادرات الكلية على المستوردات يُعد ذلك فائضاً ومؤشراً إيجابياً للاقتصاد.
بيانات دائرة الإحصاءات العامة كشفت عجزاً في الميزان التجاري مع دول العالم قيمته 3.5378 مليار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
الأردن وقع في 2 شباط/ فبراير الماضي، اتفاقيات مع العراق لدعم الاقتصاد خلال اجتماعات وزارية في معبر طريبيل-الكرامة، أبرزها إنشاء منطقة صناعية مشتركة على مساحة 24 كم2 في كانون أول/ ديسمبر 2018.
وفعّل مجلس الوزراء العراقي قراراً اتخذه في عام 2017، بإعفاء سلع أردنية من رسوم جمركية اعتبارا من 2 شباط/ فبراير الماضي، كما يبلغ معدل حجم النقل التجاري عبر الشاحنات بين الأردن والعراق 200 شاحنة يوميا.
الصادرات الأردنية عام 2018 إلى العراق، بلغت 466 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات من العراق 1.6 مليون دينار، ومن ثم فإن الميزان التجاري يميل لمصلحة الأردن بـ 464.4 مليون دينار.
الأردن حظر استيراد سلع من سوريا استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل في نيسان/أبريل الماضي، بعدما فرضت سوريا قيوداً على دخول بضائع أردنية إلى سوريا
وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري قال لـ "المملكة" حينها، إن "الجانب السوري منع 40% من البضائع الأردنية من دخول سوريا، و60% دخلت بأذونات مسبقة، ما يشير إلى قيود مفروضة بنسبة 100% من سوريا على البضائع الأردنية".
"الأردن حظر استيراد 30% من السلع السورية ووضع قيودا على 49% من السلع الأخرى بشكل يجعلها تحتاج إلى تصاريح مسبقة"، وفقاً للحموري.
صادرات الأردن الصناعية إلى السوق السورية تراجعت إلى 19 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 61 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 68.85%.
رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير قال في نيسان/أبريل، إن الصادرات الأردنية إلى السوق السورية، أو من خلال عبورها تراجعت منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011، وحتى 2018، بما يزيد عن 150 مليون دينار، كما انخفضت الأهمية النسبية للسوق السورية من إجمالي الصادرات الوطنية من 3.8% العام 2011، لتصل إلى 0.7% العام الماضي.
المملكة
