رفع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الأحد، أعمال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية، بسبب "فقدان النصاب".
وخلال الجلسة، بحث النواب، قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وطالب نواب، خلال الجلسة، بتوسيع صلاحيات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما اقترح آخرون "تعديل أنظمة وقوانين للحد من الهدر والفساد، وتشريعات تجرّم أفعال غير مجرمة".
واقترح البعض تغيير بعض المفاهيم مثل كلمة "مرتكب الفساد" إلى "مشتبه بارتكابه الفساد"، إضافة إلى "إلغاء المادة التي تشير إلى مكافحة اغتيال الشخصية"
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، قال إن هناك خلطا بين أهداف قانون هيئة مكافحة الفساد وصلاحياتها، موضحا أن المجلس "يدعم جهود الهيئة في محاربة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام".
ووافق النواب على مساواة راتب وعلاوات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع ما هو مقرر لرئيس محكمة التمييز، وكذلك فيما يتعلق براتب وعلاوات عضو المجلس بحيث تتم مساواتها مع ما هو مقرر لنائب رئيس محكمة التمييز.
وأتاح القانون لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تملك "الأموال غير المنقولة"، إضافة إلى حقها بتملك الأموال المنقولة المنصوص عليه بالقانون.
ورفض المجلس قرار الحكومة القاضي بشطب أحد أهداف الهيئة وتحديداً الفقرة (ي) من المادة 4.
وتنص الفقرة (ي) "ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاتـه المالية اذا لازم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول"، فيما قرر النواب استبدالها بالنص" ملاحقة كل من يرتكب اياً من افعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك".
وحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات رئيس المجلس واهمها: الاشراف على سير أعمال الهيئة وتنفيذ خطط وبرامج المجلس وتمثيل الهيئة لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها، بالاضافة الى اقتراح التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة واي مهام اخرى يكلفه بها المجلس.
كما يحدد القانون مهام أمين عام الهيئة في ادارة الجهاز التنفيذي للهيئة.
ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة لترسيخ مبدا الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتعزيزا لاستقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيقا للتكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه امينها العام من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم، ما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وجاء لتمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة لتجنب الوقوع في افعال الفساد وتمكينها من استخدام وسائل لزيادة كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
جدول أعمال المجلس يناقش أيضا كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، إضافة إلى الكتاب المتضمن مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.
وتبحث جلسة الأحد، قرارات لجان نيابية، منها قرار لجنة التربية والتعليم والثقافة رقم (2) تاريخ 24/7/2019، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، إضافة إلى قرار لجنة التربية والتعليم والثقافة رقم (3) تاريخ 24/7/2019، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019.
إضافة إلى قرار اللجنة القانونية رقم (9) تاريخ 24/7/2019 المتضمن مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، قرار اللجنة القانونية رقم (10) تاريخ 24/7/2019 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، قرار اللجنة الإدارية رقم (2) تاريخ 24/7/2019 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019.
ويبحث أيضا، قرار اللجنة الإدارية رقم (3) تاريخ 24/7/2019 والمتضمن مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018، قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (4) تاريخ 24/7/2019 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أسماء النواب الذين لم يستمروا لنهاية الجلسة النيابية.
وتضمن قائمة الأسماء: عبد الرحمن العوايشة وخليل عطية وعمر قراقيش وعبد المحسيري ومنصور مراد وحسن العجارمة ومحمود الطيطي ونضال الطعاني وجودت الدرابسة وخالد أبو حسان وفواز الزعبي وعبدالله عبيدات ووائل رزوق وحسني الشياب وأحمد الصفدي ومصطفى الخصاونة ويوسف الجراح وعيسى الخشاشنة ومجحم الصقور.
وضمت النواب إبراهيم القرعان وخالد الحياري وفضية الديات ومحمود العدوان ورجا الصرايرة وعبدالله زريقات ومحمد العتايقة ومحمود النعيمات ورندة الشعار وعبدالله القرامسة وإبراهيم البدور ومحمد نوح ومرزوق الدعجة ومحمود الزواهرة ونواف الزيود وعلي الخلايلة وعبد الكريم الدغمي ومفلح الخزاعلة وشعيب الشديفات وحسن السعود.
كما تضمنت القائمة النواب حسين القيسي ونبيل الغيشان وعدنان الركيبات وزيد الشوابكة ومحمد هديب وكمال الزغول وصفاء المومني واحمد فريحات وصوان الشرفات وسليمان الزبن وحابس الفايز ونواف النعيمات وصالح أبو تايه وعواد الزوايدة.
ويضاف إلى ذلك كل من: انتصار حجازي وهيا الشبلي وابتسام النوافلة وريم أبو دلبوح وانصاف الخوالدة ومرام الحيصة وعليا أبو هليل وشاهه العمارين وموسى الزواهرة ومصلح الطراونة ومحمود الفراهيد وصباح الشعار.
المملكة + بترا
