تٌطلق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في النصف الثاني من العام الحالي 42 خدمة إلكترونية تشمل وزارت ودوائر رسمية.
وقالت الوزارة في ردها على استفسارات "المملكة" : "من المخطط أن يتم إطلاق 42 خدمة إضافية في النصف الثاني من العام الحالي."
وعن طبيعة تلك الخدمات بينت الوزارة أن الخدمات ستشمل: ( وزارة الطاقة 5 خدمات، التنمية الاجتماعية 5 خدمات، الأحوال المدنية والجوازات 10 خدمات، إدارة ترخيص السواقين 10 خدمات، دائرة الأراضي والمساحات 6 خدمات، إدارة التأمين الصحي 5 خدمات، دائرة مراقبه الشركات خدمة واحدة.)
وأشارت الوزارة الى أنها أطلقت 77 خدمة إلكترونية في النصف الأول من 2019.
بلغ عدد المستفيدين من خدمات حكومية إلكترونية منذ كانون الثاني/ يناير، وحتى نهاية أيار/مايو الماضي 2019، مليونا و 638 ألفا، و 866 مستفيدا، وفق بيانات رسمية وصلت "المملكة".
جلالة الملك عبدالله الثاني دعا حكومة عمر الرزاز بكتاب التكليف في يوليو 2018 إلى الإسراع بإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات، والتخلص من البيروقراطية، وضبط الإنفاق الحكومي بكل حزم.
وبحسب برنامج أولويات عمل الحكومة للعامين 2019 – 2020 فإنه من المقرر إطلاق 170 خدمة إلكترونية خلال 2019 -2020 تشمل :( دائرة الأحوال المدنية، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة ضريبة الدخل، وأمانة عمّان الكبرى، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وإدارة التأمين الصحي، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وأمانة عمّان الكبرى، ووزارة العمل، ودائرة مراقبة الشركات، ودائرة ضريبة الدخل، ودائرة الأراضي والمساحة.)
منتدى الاستراتيجيات الأردني أوصى خلال إطلاق ورقة سياسات حول الحكومة الإلكترونية في الأردن بتطوير نظام خدمات حكومية إلكتروني شامل ومتكامل، موضحا أن "الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة حالياً غير مكتملة ومتشتتة إلى حد كبير، وهنالك تفاوت بين المؤسسات والوزارات المختلفة في هذا المجال".
ودعا المنتدى، إلى تعزيز الرقابة على عمليات تطوير الخدمات الإلكترونية ووضع معايير لقياس أداء الجهات المختلفة في تحقيق التقدم المنشود.
وطالب بزيادة الإنفاق الحكومي على التحول الإلكتروني، نظراً لأن ذلك يساهم في زيادة كفاءة الحكومة في المستقبل ويعزز إيراداتها من خلال تقليل كلفة تقديم الخدمات ورفع كفاءة التحصيل الحكومي.
المملكة
