أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني الاثنين، بتطوير نظام خدمات حكومية إلكتروني شامل ومتكامل، موضحا أن "الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة حالياً غير مكتملة ومتشتتة إلى حد كبير، وهنالك تفاوت بين المؤسسات والوزارات المختلفة في هذا المجال".
ودعا المنتدى، خلال إطلاق ورقة سياسات حول الحكومة الإلكترونية في الأردن، إلى تعزيز الرقابة على عمليات تطوير الخدمات الإلكترونية ووضع معايير لقياس أداء الجهات المختلفة في تحقيق التقدم المنشود.
وطالب بزيادة الإنفاق الحكومي على التحول الإلكتروني، نظراً لأن ذلك يساهم في زيادة كفاءة الحكومة في المستقبل ويعزز إيراداتها من خلال تقليل كلفة تقديم الخدمات ورفع كفاءة التحصيل الحكومي.
الورقة اعتمدت في منهجيتها على دراسة أداء الأردن على مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يقيس مدى تقدم الدول في مجال الحكومة الإلكترونية، ويشتمل المؤشر على 193 دولة حول العالم، ويتكون من 3 محاور رئيسية وهي؛ توفير الخدمات عبر الإنترنت، والبنية التحتية للاتصالات، وقدرات الموارد البشرية. وقد حل الأردن بالمرتبة 98 عالمياً في المؤشر وبدرجة 0.55 عام 2018.
المنتدى أكّد على ضرورة انخراط القطاع الخاص بشكل فعال في عملية التحول الإلكتروني للحكومة، داعيا الحكومة أن تعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المجالات الإلكترونية والتكنولوجية.
وبالنظر إلى العوامل الخارجية التي تؤثر في مرتبة الأردن على هذا المؤشر، مثل مخاطر الأمن السيبراني، أوصى المنتدى الحكومة باتخاذ تدابير لضمان سلامة أنظمة الحكومة الإلكترونية، والتأكد من اتخاذ تدابير استباقية مناسبة لضمان حماية الخوادم والأنظمة الإلكترونية الحكومية من الهجمات الإلكترونية.
واعتبر المنتدى تطوير الحكومة الإلكترونية في الأردن من الأمور الملحة نظراً لآثارها الاقتصادية المتعددة وأيضاً لدورها في تعزيز الحوكمة والعدالة في تقديم الخدمات والحد من الممارسات الفردية والقرارات الاجتهادية في العديد من المواقع، حيث أن أتمتة العمليات تعني الالتزام بإجراءات محددة تنطبق على متلقي الخدمات الحكومية، ومن شأن ذلك أيضاً تعزيز انطباعات إيجابية حول جدية الحكومة في التحول والانسجام مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
الدراسة بينت أن درجة الأردن على المؤشر خلال الفترة 2004-2012 كانت أفضل من المتوسط العالمي بفارق كبير، ولكن منذ العام 2012 قل هذا الفارق بين الأردن والعالم وبات متقارباً جداً نظراً لتراجع سرعة تقدم الأردن في تطوير الحكومة الإلكترونية.
وحل الأردن بالدرجة 115 عالمياً في المؤشر الفرعي للخدمات الإلكترونية، والذي يقيم أداء الدول بناءً على دراسة للمواقع الإلكترونية الحكومية ويتضمن ذلك تقييم بوابة الخدمات الإلكترونية الحكومية وبوابة المشاركة الإلكترونية، وكذلك المواقع الإلكترونية لوزارات التعليم والعمل والخدمات الاجتماعية والصحة والمالية والبيئة وأي وزارة تقتضي طبيعة عملها توفر خدمات حكومية إلكترونية. وكانت مرتبة الأردن في هذا المؤشر الفرعي هي الأسوأ من بين المؤشرات الفرعية الثلاث التابعة لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية.
وأوصى منتدى الاستراتيجيات بزيادة التنسيق بين الجهات والدوائر الحكومية المختلفة للإسراع في أتمتة الإجراءات والمعاملات الحكومية. بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة دول الخليج العربي التي قد حققت تقدماً ملحوظاً في مجال الحكومة الإلكترونية، كما أوصى بضرورة جذب الموظفين ذوي الكفاءة في هذا المجال والحفاظ على الموجود منهم نظراً لدورهم المهم في تطوير الخدمات الإلكترونية، بالتوازي مع العمل على الحد من مقاومة التغيير داخل الدوائر الحكومية وفي المجتمع.
وبالنسبة للمؤشر الفرعي للبنية التحتية للاتصالات، والذي يأخذ الوسط الحسابي لكل 100 من السكان ضمن خمسة متغيرات وهي عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، عدد خطوط الهاتف الثابت الرئيسية، عدد المشتركين في خطوط الهاتف النقال، عدد المشتركين في خدمات التردد العريض اللاسلكي، وعدد المشتركين في خدمات التردد العريض الثابت. حيث حل الأردن بالمرتبة 85 عالمياً.
ولتحسين درجة الأردن على هذا المؤشر الفرعي، فقد أوصى المنتدى أن يعمل صانعو السياسات في الأردن على تقليل الفجوة الرقمية لجعل الوصول لهذه الخدمات أكثر سهولةً وهذا يتطلب استثمارات في البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة للعمل على زيادة تقبل المواطنين للتكنولوجيا وقدرة تعاملهم معها.
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي لرأس المال البشري والذي يأخذ بعين الاعتبار جودة التعليم ونسب التحاق الطلبة في التعليم الابتدائي والثانوي وما بعد الثانوي، بالإضافة إلى عدد سنوات التعليم. حل الأردن بالمرتبة 76 عالمياً من أصل 193 دولة.
ولتحسين مرتبة الأردن على هذا المؤشر الفرعي، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، بتشجيع المدارس والجامعات على تزويد الطلبة بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال المختلفة. وتوفير الدورات التدريبية المختلفة في المجالات التكنولوجية والتي لها أثر كبير في تحفيز التنمية الاقتصادية، لا سيما أن هذه التنمية تعتمد على مهارات رأس المال البشري.
المملكة
