وقع الأردن ومصر،الأربعاء، 8 اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم، وبرامج تنفيذية خلال اجتماعات الدورة 28 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.
وأكّد رئيس الوزراء عمر الرزاز في كلمة خلال جلسة المباحثات أن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تأتي تتويجا لعلاقة راسخة بين البلدين تعززها دوما توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أن البلدين يتفقان على الرؤى، ولديهما التحديات والفرص نفسها، وهما يعيشان في جوار ملتهب، ويسعيان للعمل والتنسيق المشترك بما يخفف من تداعيات الأزمات الإقليمية.
وقال الرزاز، إن العمالة المصرية ليست عبئا على الأردن، وهي جزء من مسيرة الاقتصاد والإنتاج.
وأضاف أن الحكومة قامت بإجراءات لتنظيم سوق العمل، ولاسيما أن هناك جزءا منها غير مسجلة، وبالتالي ليس هناك توثيق بشأن أعدادها ومجالات عملها، وأن الحكومة على استعداد لتقديم مزيد من التسهيلات في القطاعات التي يحتاجها سوق العمل.
الرزاز أكّد وجود فرص كبيرة لتعظيم حركة النقل والسياحة من خلال زيادة عدد الرحلات والسعات لشركتي الملكية الأردنية والمصرية للطيران.
ولفت النظر إلى أهمية تسهيل إجراءات دخول المنتوجات الأردنية المصدرة للسوق المصري، وعدم التأخير في إجراءات الفحص والمعاينة الذي يؤثر على العديد من السلع القابلة للتلف، إضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الأردنية.
وأشار الرزاز إلى أن قطاع الأدوية في الأردن يحظى بسمعة عالمية، ويتم تصدير الدواء الأردني إلى أوروبا والولايات المتحدة ودول جنوب وشرق آسيا، لافتا النظر إلى أهمية تسهيل إجراءات تسجيله في مصر.
وقال مسؤول لـ "المملكة" إن الاتفاقيات وقعت بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، ونظيره المصري مصطفى مدبولي.
الاتفاقيات التي جرى توقيعها "مشروع بروتوكول التعاون بين ديوان الخدمة المدنية الأردني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، ومشروع خطة العمل الثنائية لمشروع بروتوكول التعاون بين ديوان الخدمة المدنية الأردني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري"، بحسب المسؤول.
وتابع المسوؤل جرى توقيع "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد بين حكومة الأردن ومصر، وتوقيع التعاون المفتوح بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وشركة العقبة الأردنية"، مضيفاً أنه وقعت "مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، والتعاون الفني والإداري في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية بين حكومة الأردن ومصر".
وبين أنه جرى توقيع برنامج تنفيذي بين هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، ومذكرة تفاهم حول التعاون الإذاعي والتلفزيوني بين الهيئة الوطنية للإعلام المصري ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الأردن".
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن أكثر ما يميز اجتماعات اللجنة هو روح الإخوة والصراحة والشفافية في تناول القضايا، وهذا نابع من قوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
ولفت النظر إلى أن مصر والأردن يواجهان تحديات وظروفا إقليمية محيطة وتعالي أصوات طبول الحرب مما يتطلب زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات والتداعيات الناجمة عنها.
وأكد أهمية فتح وتوسعة آفاق التعاون الاستثماري أمام القطاع الخاص في البلدين، وإزالة أي عقبات بيروقراطية أو تشريعية.
واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة الرزاز، الذي أكّد على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين والحرص على الارتقاء بها في جميع المجالات .
وأكد الرزاز ايضا الحرص المستمر على استمرارية التنسيق والتشاور بين البلدين في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات وبما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.
والتقى الرزاز أيضا القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها سيما في المجالات العسكرية والدفاعية.
المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراءالمصري نادر سعد قال : في مجال الاستثمار تم التوقيع على برنامج تنفيذي في مجال "الترويج للاستثمار"، إضافةً إلى بروتوكول تعاون في مجال "المناطق الحرة الاستثمارية".
وبين المسؤول أن رئيسا الوزراء بحثا تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وقضايا المنطقة.
ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني، والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، والنقل أنمار الخصاونة، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، والعمل نضال البطاينة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر عام 2018 نحو 470.3 مليون دينار، وقد بلغت الصادرات الأردنية إلى مصر 78.5 مليون والمستوردات الأردنية من مصر 391.8 مليون دينار.
وتظهر بيانات غرفة تجارة عمّان أن الميزان التجاري بين البلدين (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) فيه عجز بلغ 313.3 مليونا لمصلحة مصر.
واتفق جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مباحثاتهما، في 14 كانون الثاني/ يناير 2019 على توسيع التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم المصالح العربية، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
المملكة
