اتفقت غرفة تجارة عمّان مع نظيرتها في إسطنبول على إقامة "أيام ترويجية" للفرص الاقتصادية والاستثمارية في الأردن خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، حسبما قالت الغرفة، الثلاثاء.
وأوضحت الغرفة في بيان أن الاتفاق جاء "كصفحة جديدة من التعاون المشترك للعمل كشركاء خلال المرحلة المقبلة لخدمة مصالح" الأردن وتركيا.
وأوقف الأردن العمل باتفاقية التجارة الحرة مع أنقرة "دعما للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي" المحلي.
الغرفتان اتفقتا على "بدء حقبة اقتصادية جديدة تؤسس لعلاقات تجارية واستثمارية أقوى بين الأردن وتركيا تخدم أصحاب الأعمال وشركات البلدين".
رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، قال إن زيارة غرفة تجارة إسطنبول تعتبر "بداية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والارتقاء بها لمستويات تلبي الطموحات والتقارب الذي يجمع البلدين على مختلف المستويات" معربا عن أمله بتتويج الزيارة "بإقامة شراكات تجارية واستثمارية أردنية –تركية".
"نأمل إعادة بناء اتفاقية تجارة حرة بين البلدين يشارك القطاع الخاص من الجانبين الأردني والتركي في إعدادها، لضمان العدالة بين الأطراف كافة، وبما يضمن دعم الصناعة الوطنية في البلدين، وتنشيط القطاع التجاري والخدمي والزراعي والسياحي وزيادة التبادل التجاري، مع ضرورة أن يلمس المستهلك الآثار الإيجابية لهذه الاتفاقية"، وفقا لتوفيق.
وأضاف "لتعزيز العلاقات الاقتصادية (بين البلدين) عبر إقامة أيام ترويجية للفرص الاستثمارية المتوفرة بالمملكة والترويج للقطاعات التجارية والخدمية والزراعية والصناعية والسياحية في الأردن خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل من العام الحالي، على أن يتبعها إقامة مثل هذه الفعالية من قِبل الجانب التركي بالعاصمة عمّان".
رئيس غرفة تجارة إسطنبول، شكيب أفدجيتش، قال إن "اهتماما خاصا وجدية حقيقية لتعميق الشراكة التجارية والاستثمارية مع الأردن ... 40 اتفاقية موقعة تربط البلدين منذ عام 1947".
وأضاف أن "مبادلات البلدين التجارية التي تصل إلى ما يقارب مليار دولار، لا تعكس عمق العلاقة التاريخية والروابط المشتركة ولا حتى إمكانيات الطرفين، نأمل بإعادة أحياء اتفاقية التجارة الحرة للوصول إلى 5 مليارات دولار كأرقام تجارية".
وعلّق الحاج توفيق قائلا إن: "الوصول إلى اتفاقية تجارة حرة جديدة وعادلة، يتطلب زيارات من القطاع الخاص الأردني إلى تركيا لشرح مقومات بيئة الأعمال وفرص الاستثمار المتوفرة بالمملكة، وما يمكن تقديمه للشركات التركية من حوافز ومزايا لاقناعها للاستثمار بالأردن".
المسؤول التركي قال إن "الارتقاء بمبادلات البلدين التجارية ... تحتاج من القطاع الخاص تشاركية قوية لتحقيق مكاسب للطرفين ... القطاع التركي سيبذل كل جهوده لتحقيق ذلك".
وأضاف أن "الشركات التركية لديها رغبة كبيرة للاستفادة من اتفاقيات تربط الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، وبخاصة مع الولايات المتحدة والدول العربية ... تركيا تحتاج إلى معلومات كافية عن إنشاء الشركات وبيئة الأعمال في الأردن حتى تستطيع العمل بكل سهولة".
"هناك استثمارات تركية استراتيجية وتكنولوجية في الأردن آخرها إطلاق وتشغيل حافلات تابعة لشركة رؤية عمّان الحديثة للنقل (باص عمان) ... القطاع الخاص التركي مستعد لزيادة استثماراته بالمملكة وبخاصة بقطاع الخدمات"، وفقا لأفدجيتش.
ودعا المسؤول التركي الشركات السياحية في الأردن إلى الترويج للمملكة في تركيا عبر غرفة تجارة إسطنبول، مضيفا أن "هناك نية لزيادة أعداد السياح الأتراك القادمين إلى الأردن لما يقارب 100 ألف سائح، وتوفير إمكانية زيارة مدينة القدس عن طريق المملكة".
وغرفة تجارة اسطنبول تأسست عام 1882 تضم في عضويتها 420 ألف شركة وتشكل 50% من صادرات ومستوردات تركيا السنوية البالغة 200 مليار دولار، ولديها 25 ألف شركة أجنبية، بينها 627 شركة أردنية منتسبة لها.
صادرات الأردن إلى تركيا بلغت خلال العام الماضي، نحو 58 مليون دينار مقابل 584 مليون دينار مستوردات من تركيا.
المملكة
