قال مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر الأربعاء،إن القضايا الاقتصادية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمكن حلها،وإنه سيطرح خطة سياسية عندما يكون الوقت مناسبا.
وأضاف كوشنر للصحفيين بعد مؤتمر المنامة الذي ناقش خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية وقيمتها 50 مليار دولار "بحضور وزراء المالية ورجال الأعمال... استطعت جمع الناس الذين يرون الأمر مثلما أراه، وهو أنه مشكلة يمكن حلها اقتصاديا... اعتقدنا أن من المهم طرح الرؤية الاقتصادية قبل الرؤية السياسية ... لأننا بحاجة لأن يرى الناس كيف يمكن أن يكون المستقبل".
واختتمت الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة أعمال ورشة "السلام من أجل الازدهار"، التي أطلق من خلالها كوشنر ملامح الشق الاقتصادي من خطة واشنطن للسلام، وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قالت، إن هناك حاجة لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لجذب استثمارات دائمة إلى منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة قد يحدث، ولكن بثلاثة شروط.
وأشارت إلى أن تلك الشروط هي "إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات شاملة... قيام إسرائيل بتخفيف القيود على حركة السلع والأفراد ورأس المال... قيام المانحين الدوليين والإقليميين بزيادة دعمهم المالي لضمان الاستثمارات الصحيحة".
وقالت بعد حضور ورشة عمل السلام من أجل الازدهار التي تنظمها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البحرين "يعتمد تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدائمة إلى المنطقة على القدرة على التوصل إلى اتفاقية سلام.
"فالسلام والاستقرار السياسي واستعادة الثقة بين كل الأطراف المعنية هي عوامل ضرورية لنجاح أي خطة اقتصادية للمنطقة".
وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال الأربعاء، إن المملكة "ستؤيد أي خطة اقتصادية تحقق الازدهار للفلسطينيين".
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، إنه ينبغي إعطاء فرصة لهذه المبادرة.
وزير الدولة السعودي محمد الشيخ قال، إن خطة اقتصادية طرحها كوشنر يمكن أن تنجح، إذ إنها تشمل القطاع الخاص، وإذا كان هناك أمل في السلام.
وعبر الشيخ عن اعتقاده بإمكانية تنفيذ الخطة إذا آمن الناس بأن من الممكن تنفيذها.
وأشار إلى أن السبيل لإقناع الناس بها، هو منحهم الأمل بأنها ستكون مستدامة، وباقية وستؤدي إلى الرخاء والتنمية في نهاية المطاف.
وتشهد أعمال اليوم الثاني من الورشة جلسات حوارية تشمل مستثمرين عربا ودوليين، تُناقش فرص الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورشة "السلام من أجل الازدهار" هي أول مؤتمر علني حول الخطة التي طال انتظارها.
وتركز الورشة على الشق الاقتصادي فقط، علما أن الجانب السياسي الذي من المستبعد أن ينصّ على قيام دولة فلسطينية مستقلّة، قد لا يُكشف عنه قبل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
كوشنر أطلق الثلاثاء في المنامة، خطة السلام الأميركية لحل النزاع في الشرق الأوسط من بوابة الاقتصاد، داعيا الفلسطينيين الذين يقاطعون ورشة المنامة إلى إعادة النظر في موقفهم؛ مما اعتبره "فرصة القرن".
وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار غالبيتها لمصلحة الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، على أن يمتد تنفيذها على 10 أعوام.
وقال كوشنر في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للورشة التي تستمر يومين، إن "التوافق حول مسار اقتصادي شرط مسبق ضروري لحل المسائل السياسية التي لم يتم إيجاد حل لّها من قبل".
لكن كوشنر (38 عاما)، صهر ترامب وصديق عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في خطاب طغت عليه الأرقام، وبدا فيه وكأنه رجل أعمال يقدّم عرضا على شاشة، أن التوصل إلى حل سياسي أمر لا يمكن تجاوزه.
وأوضح أن "النمو الاقتصادي والازدهار للشعب الفلسطيني غير ممكنين من دون حل سياسي دائم وعادل للنزاع، يضمن أمن إسرائيل، ويحترم كرامة الشعب الفلسطيني".
وأقرّ بوجود شكوك حيال نوايا ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلاّ أنّه دعا الفلسطينيين رغم ذلك إلى تبني الجانب الاقتصادي من الخطة قبل الدخول في السياسة.
وتوجّه للفلسطينيين قائلا: "رسالتي ... هي أنّه رغم ما يقول أولئك الذين خذلوكم في الماضي، الولايات المتحدة لم تتخلّ عنكم".
واعتبر أنّ الخطة الأميركية لتحقيق السلام هي "فرصة القرن" بعدما أُطلق عليها في الإعلام تسمية "صفقة القرن". وأوضح أنه "يجب الإشارة إلى هذا الجهد على أنّه فرصة القرن إذا تحلّت القيادة بالشجاعة لمواصلتها".
الفلسطينيون يقاطعون الورشة، قائلين، إنّه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.
المملكة + رويترز
