وافق الاتحاد الأوروبي الاثنين على صرف مساعدة مالية بقيمة 100 مليون يورو من أصل 200 مليون التزامات أعلن عنها الاتحاد خلال مؤتمر (دعم سوريا والمنطقة)، الذي عقد في لندن بتاريخ 4 شباط/ فبراير 2016.
ووفق بيان من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن المساعدة المالية قدّمت للأردن على شكل قرض ميسر (Macro Financial Assistance) بقيمة 200 مليون يورو، إذ تساهم هذه المساعدة في تغطية جانب من الفجوة التمويلية من خلال توفير دعم للخزينة.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية منحة جديدة بقيمة 20 مليون يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن لعام 2018 لمشروع جديد بعنوان الإبداع من أجل نمو المؤسسات وفرص العمل (Innovation for Enterprise Growth and Jobs)، التي تأتي في سياق المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في مجالات تنموية وإصلاحية مختلفة ضمن أولويات وطنية تتماشى وأولويات الشراكة.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس، والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في جعل الابتكار في القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال توسيع نطاق الشركات الأردنية ذات الإمكانات المرتفعة للنمو والمساهمة في النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى إيجاد وظائف مباشرة وغير مباشرة.
ويهدف أيضاً إلى زيادة إمكانية وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال والمبتكرين إلى مدخلات الابتكار (نقل التكنولوجيا والمعرفة والتعلم) والتمويل، وتعزيز وتقوية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الأردن.
وقالت وزارة التخطيط إنه يتوقع من تنفيذ المشروع، تحسين قابلية التوسع للمؤسسات ذات الإمكانات العالية، والوصول إلى بنية تحتية جيدة لدعم الابتكار والمرافق والتمويل والخدمات وتشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال مبادرات تجريبية وإجراءات التواصل، ودعم دورة حياة الابتكار انطلاقاً من الفكرة وحتى ترويجها على نطاق دولي.
المفوض هان قال إن الاتحاد الأوروبي "مصمم على دعم الأردن في هذا الوقت الصعب"، مضيفاً أن "تطوير القطاع الخاص من أهم أولوياتنا المشتركة، حيث نوقع اليوم برنامجاً جديداً بقيمة 20 مليون يورو لدعم الابتكار من أجل نمو المؤسسات وإيجاد الوظائف، وسنستمر من خلال هذا البرنامج الجديد بالاستثمار في رواد الأعمال النشطين الذين يحملون أفكارا مبتكرة وخلاقة وبمساعدة الشركات المحلية على النمو والإنتاج بشكل أفضل لتصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية".
ويرأس المفوض الأوروبي هان بعثة رفيعة المستوى الثلاثاء، وتضم ممثلين عن جهات مانحة ومؤسسات تمويل أوروبية ودولية، وتحديداً الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للإنماء، وبنك الإعمار الألماني، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي ﻹعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية. وشارك في الاجتماع الثنائي سعادة سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمّان أندريا ماتيو فونتانا وعدد من مسؤولي الجانبين.
وبين العسعس أهمية زيارة البعثة من حيث توفير الفرصة لتكوين وجهات نظر مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية عن الوضع الاقتصادي للأردن والإصلاحات التي اتخذها وتجديد وتأكيد الدعم الدولي للأردن، وبحث أفضل السبل لتقديم الدعم للأردن بطريقة منسقة للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية.
وعبر العسعس عن تاريخية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، المبنية على أساس راسخ من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون، والسعي المتواصل من الجانبين نحو تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن هناك العديد من الأمثلة على متانة وتميز العلاقات بين الجانبين خلال السنوات القليلة الماضية، ويتصدرها أولويات الشراكة والقرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ والتعاون في المجالات المختلف.
يضاف إلى ذلك دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في إطار مؤتمر مبادرة لندن حول الأردن الذي عقد في شهر شباط/ فبراير الماضي ومؤتمرات بروكسل حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة وآخرها الذي عقد في شهر آذار/مارس الماضي، وتؤكد تفهم الجانب الأوروبي للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين.
وأضاف وزير التخطيط أن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن، حيث ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية مهمة، وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية.
وأوضح العسعس أن الاتحاد الأوروبي التزم خلال العام الحالي 2019 بتقديم منح بقيمة 183.65 مليون يورو لدعم تنفيذ برامج في مجالات الحماية الاجتماعية وتطوير القطاع الخاص ودعم الإبداع لنمو المؤسسات وتوفير فرص التشغيل والتعليم ودعم الشباب والإصلاحات الاقتصادية والإدارة المتكاملة للحدود. علماً بأنه قد تم توقيع اتفاقيات بقيمة 23.65 مليون يورو ويجري استكمال التفاوض بين الجانبين للتوقيع على باقي الاتفاقيات قبل نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل.
"سيوفر الجانب الأوروبي دعماً للخزينة بقيمة 71.62 مليون يورو مع نهاية العام الحالي تمثل دفعات من منح لبرامج قائمة في مجالات التمويل الأصغر والطاقة المتجددة والتعليم والنفايات الصلبة ومهارات التشغيل والاندماج الاجتماعي ودعم سيادة القانون وتطوير القطاع الخاص"، وفق العسعس.
وأكّد أهمية مبادرة تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد، وأنه من الأهمية تعظيم الاستفادة منها بشكل أكبر حيث يجري العمل من قبل الجانبين الأردني والأوروبي بهذا الاتجاه بهدف تعظيم استفادة القطاعات الأردنية المعنية من المبادرة.
وأطلع العسعس المسؤول الأوروبي على الوضع الاقتصادي في الأردن وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين وفي إطار تنفيذ برنامج الحكومة (على خطى النهضة) للعامين 2019 و2020، إلى جانب إطلاع المسؤول الأوروبي على التحديات الاقتصادية التي يواصل الأردن مواجهتها ومن ضمنها الاحتياجات المالية الملحة خاصة في ضوء بقاء معدل النمو الاقتصادي دون المستهدف وارتفاع معدل البطالة إلى جانب تبعات أزمة اللجوء السوري، وكذلك جملة الإصلاحات التي يعمل الأردن على تنفيذها وخاصة ضمن مصفوفة السياسات لخمس سنوات (مصفوفة النمو وفرص العمل) وتتضمن إصلاحات يتوخى منها إحداث أثر تحويلي يؤثر إيجابياً على معدل النمو وإيجاد فرص عمل.
المملكة
