نظّم أشخاص ذوو إعاقة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة المالية، رفضاً لتعديلات "نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2019"، الذي صدر في الجريدة الرسمية في 16 نيسان/ أبريل 2019.
وطالب محتجون بتعديل مواد في النظام تتعلق بتحديد سقوف رسوم وضرائب معفاة، وسعة محركات مركبات.
وقال مراسل "المملكة" إنهم يرون أن نظام إعفاء المركبات "لا يؤثر فقط على ذوي الإعاقة بل ينعكس أيضاً على تجارة المركبات ويعمّق حالة الركود الاقتصادي في المناطق الحرة".
ورفع محتجون يافطات كتب عليها: "نظام الإعفاءات الحالي مرفوض جملة وتفصيلا"، و "حقي وحريتي باختيار سيارتي".
وقال ممثل عن ذوي الإعاقة البصرية المحتجين، سهيل النشاش لـ"المملكة": "اجتمعنا مع وزير المالية الثلاثاء بعد الوقفة الاحتجاجية واتفقنا على لقاء موسع الأربعاء بحضور مندوب عن الجمارك ... سيكون هنالك لجنة من المكفوفين والمعاقين حركيا لطرح المطالب." ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة المالية.
وأضاف النشاش، الذي وصف نفسه بأنه ناشط حقوقي، أن مطالب المحتجين تتعلق بتعديل نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2019 وصولا إلى "إلغاء التمييز بين الإعاقات ورفع سعة المحرك للجميع ورفع سقف الإعفاء الجمركي وعدم حصر صلة القرابة بالدرجة للمخول بقيادة المركبة مع المكفوفين".
ووفقا لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2019، لا تعفى المركبة بما فيها التي تعمل على الكهرباء من رسوم وضرائب، إذا زاد إجمالي الرسوم المقدرة على 10 آلاف دينار، ولا تزيد قيمة الرسوم الجمركية المعفاة على 4000 دينار.
ولا يجوز أن يتجاوز الفرق بين الإعفاء وإجمالي الرسوم الضريبية المقدرة على المركبة محل الإعفاء عن 4000 دينار، وألا تزيد سعة محرك المركبة المعفاة على (1600 سي سي) إذا كانت تعمل على البنزين، و(2000 سي سي) إذا كانت تعمل بمحرك هجين (هايبرد)، بحسب النظام.
المملكة
