ترك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الباب مفتوحا أمام احتمال خفض الفائدة، متعهدا بمراقبة تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأكبر شركائها التجاريين، في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام، وفق استطلاعات رأي، وبيوت استثمار دولية.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم بأول، قال الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحفي، إن البنك المركزي الأميركي سيتصرف "حسبما تقتضي الحاجة" في مواجهة مخاطر الحرب التجارية.
مبررات التخفيض المحتمل لأسعار الفائدة الأميركية شملت تداعيات الحرب التجارية على الاقتصاد الأميركي، ومعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم المستهدف، وهو 2%.
ويشير انخفاض عوائد سندات الحكومة الأميركية طويلة الأجل، خاصة لـ 10 سنوات، إلى معنويات سلبية للمستثمرين والأموال في الأسواق الأميركية، الأمر الذي شكل حالة عدم يقين حول نمو الاقتصاد الأميركي والعالمي على حد سواء.
كما كان للانخفاض الكبير في أسعار النفط في شهر أيار/مايو الماضي، والذي كان من أسبابه المباشرة، تزايد شكوك حول النمو والطلب العالمي على النفط الخام، دلائل زادت من توقعات تخفيض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.
وقع إيجابي
أما فيما يتعلق بتأثير تخفيض أسعار الفائدة الأميركية "المحتمل" على الاقتصاد الأردني، فمن المتوقع أن يكون له وقع إيجابي من حيث تخفيض تكاليف التمويل والاستثمار، في حال قيام البنك المركزي الأردني بتخفيض الفائدة على الدينار الأردني، بموجب معادلة تثبيت سعر صرفه مقابل الدولار.
وفي حال قيام البنك المركزي الأردني باتباع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقعة بتخفيض الفائدة، فسيسهم هذا في انخفاض كلفة التمويل والتسهيلات الائتمانية بالدينار الأردني، وقد يسهم في زيادة معدلات الاقتراض، وانخفاض أسعار الفائدة على الودائع وتحفيز المشاريع التجارية والاستثمارية، خاصة إذا ترافق مع حزمة تحفيز اقتصادية حكومية.
ويتوقع أن ينعكس ذلك على رأس المال الأردني من خلال تحسن في مؤشرات بورصة عمّان المالية. وتعتبر عوائد التوزيعات النقدية في أفضل مستوياتها تاريخيا، وأفضل من معدلات فوائد الإيداع الحالية على الدينار، خاصة مع ضعف ارتباط حركة البورصة بحركة الأسواق المالية الناشئة والعالمية، كما ظهر مؤخرا مع حدوث التوترات في الأسواق العالمية.
ويشكل انخفاض أسعار النفط عالميا، عاملا إيجابيا على الاقتصاد الأردني؛ وذلك من خلال تخفيض تكاليف الطاقة على معظم القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تحسن إيرادات وربحية معظم هذه القطاعات، ومن ثم تحسن المؤشرات الاقتصادية والنمو.
*محلل مالي
المملكة
