قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في كلمة البيان الوزاري لحكومته اليوم الاثنين أمام مجلس النواب " إن دور الحكومة اليوم هو تحقيق مشروع نهضة وطنية شاملة".
"إطلاق مشروع نهضة وطني شامل، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضّعيف، في ظل بيئة ضريبيّة عادلة."
وأضاف الرزاز إن الحكومة تدعو الى "ترسيخ عقد اجتماعي جديد، واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات، يرسم شكل العلاقة بين المواطن وحكومته، يستند إلى الدستور، ويعزّز دور المواطن في تحقيق التنمية المستدامة".
"من أهمّ مرتكزات العقد الاجتماعيّ التزام نهج الشفافيّة والمكاشفة، والانفتاح والوضوح."
وفي شرحه عن الانفاق الحكومي على الخدمات الحكومية قال الرزاز: "المال العام الذي يستخدم في تقديم هذه الخدمات هو مال الناس، مال المواطنين، وبالتالي فإن الشريك الرئيس في هذا العقد الاجتماعي هو المواطن".
وحول الشفافية الحكومية فيما يتعلق بالنفقات الحكومية أوضح الرزاز أن "إطلاع المواطنين على كلّ يتعلّق بشؤونهم، ومن ذلك معرفتهم بدقّة لحجم الأموال التي تدفَع لإدامة الأجهزة الحكوميّة المختلفة، والأوجه الحقيقيّة لإنفاق هذه الأموال."
"الكثير من أبناء وبنات الوطن لا زالوا بلا عمل، وفوق كل ذلك، بات المواطن يجد أن الخدمات في غالبية القطاعات قد تراجعت، أو أنّها لا ترتقي إلى مستوى الطموح."
وأشار الرزاز الى ان المواطن "ضاق ذرعاً" بالسياسات، وان الحكومة تدرك مقدار "الاهتزاز بالثقة" لدى المواطن .
"أود أن أقول بكل صراحة وجرأة، وبمنتهى الوضوح لقد طفح الكيل لدى المواطن، وبات يضيق ذرعا بكل السياسات والقرارات التي نتخذها، فدخله لم يتحسن، بل تراجع مع تراجع القوة الشرائية." يقول الرزاز.
وحول ملف الفساد قال الرزاز " تلتزم الحكومة بإعطاء هذا الملف أهمية كبرى، من خلال متابعة ملفّات الفساد، وتطوير منظومة التشريعات والأنظمة التي تعالج جذور المشكلة والوقاية المستقبليّة، ومنها قانون حقّ الحصول على المعلومات، وقانون الكسب غير المشروع".
وأضاف "الفساد بشقيه الإداري والمالي هو أحد أهم هواجس المواطن الأردني، ويشمل أوجه الفساد الكبير المتنفِّذ، والصغير المرتبط بصغار الموظفين وبالرشوة وبمعاملات المواطنين".
وحول الرقابة الإدارية والمالية، يشرح الرزاز "ستعمل الحكومة على تحصين مؤسسات الرقابة المالية والإدارية، وإعطائها المزيد من الصلاحيات الرقابية والحصانة، لتتمكن من أداء دورها على أكمل وجه، وسنقوم بمراجعة قانون ديوان المحاسبة وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لهذه الغاية".
وقال النائب عن كتلة الاصلاح النيابية موسى الوحش لقناة المملكة " من المأمول أن يلبي البيان الوزاري طموحات الشعب".
وأضاف الوحش أن مجلس النواب "سيحلل البيان الوزاري" قبل اتخاذ قرار منح الثقة لحكومة الرزاز.
"الحجب ليس مبدأ، لكننا سنحجب الثقة إذا بقيت الحكومة كسابقتها" يقول النائب موسى الوحش.
النائب السابق جميل النمري قال في لقاء مع تلفزيون المملكة "غن على حكومة الرزاز تغيير النهج، واقناع مجلس النواب بالنهج الجديد".
وأضاف النمري أنه "من المبكر الحديث عن توقعات الثقة، لكن من المرجح منح الثقة لحكومة الرزاز من مجلس النواب"،
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني دعا المجلس للانعقاد في دورة استثنائية، يتخللها التصويت على الثقة على حكومة الرزاز لاكسابها الصفة الدستورية.
وحول محاور البيان الوزاري اوضح النمري "أن الحكومة كلفت في منتصف السنة المالية، ما يعطيها فرصة للعمل على خفض النفقات إذا اتخذت سياسات تقشفية".
"ليس سهلاً ان تقدم نهجاً مختلفاً ضمن مؤسسات ميزانياتها محدودة" بحسب النمري.
المادة 53 من الدستور تنص على وجوب ان تتقدم كل وزارة تؤلف ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال 30 يوم من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا، وخلال شهرين اذا لم يكن منعقدا، وأن تطلب الثقة على هذا البيان.
"واذا كان المجلس منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة عليه خلال خمسة عشر يوما من اجتماع المجلس الجديد، وفق المادة الدستورية.
ويبدأ مجلس النواب يوم الأحد المقبل بمناقشة البيان الوزاري للحكومة قبل التصويت على الثقة.
المملكة
