تمكن الأردن في العقدين الماضيين من تحقيق إنجازات في قطاعات عدة، بالرغم من تحدياته الاقتصادية والظروف الإقليمية التي أثرت عليه بشكل مباشر وغير مباشر.
ويقول مسؤولون حكوميون ومختصون لـ "المملكة" إن الأردن تميز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجارة والصناعة، والاستثمار، وضاعف صادراته بشكل ملحوظ.
حجم صادرات الأردن ارتفع إلى 7.5 مليارات دولار أميركي في 2017، ونمت عائدات قطاع الاتصالات بنسبة تجاوزت 350%؛ فقد قفزت من 300 مليون دينار في عام ،1999 إلى 1.451 مليار دينار في نهاية عام 2016، وفقا لبيانات حكومية اطلعت عليها "المملكة".
يقول وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مثنى الغرايبة، لـ "المملكة" إن نسبة وصول خدمات الاتصالات والإنترنت في الأردن تقارب 100%.
ويضيف: "هذا يعني تجاوزنا لتحدي البنية التحتية ...وهناك مجالات كبيرة للتطور والنمو ...".
رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، بشار حوامدة، قال إن دعم جلالة الملك عبد الله الثاني فتح أبواب الاستثمار أمام قطاع الاتصالات.
"في عام 2000، وجه الملك بضرورة تطوير خدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبضرورة تسهيل جذب استثمارات، الأمر الذي أتاح الفرصة لشركة الاتصالات الأردنية في الدخول في شراكة مع شركة أورانج، ومن ثم دخول شركتي زين وأمنية السوق المحلية"، يقول حوامدة.
ويضيف: "الملك أتاح للشركات الأردنية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات اللقاء المباشر مع كبرى الشركات في العالم؛ وذلك خلال مرافقته في زياراته الرسمية حول العالم".
ريادة
ويرى الغرايبة أن ريادة الأعمال أصبحت ثقافة.
ويقول: "واجبنا توفير النمو بشكل أكبر من خلال تلك البنية عبر فتح مجال أكبر لرياديين ورياديات".
تمكنت "50 شركة ريادية في الأردن من جمع 180 مليون دولار كاستثمار أجنبي في السنوات الخمس الأخيرة ..." بحسب الغرايبة.
"الريادة في الأردن بدأت بدعم جلالة الملك، والآن أصبحت ثقافة"، يقول الوزير.
ويبين الغرايبة أن سكان الأردن، البالغ عددهم نحو 9.7 ملايين شخص، يشكلون 3% من سكان المنطقة، "في حين ـ على سبيل المثال ـ شكل رياديو ورياديات أعمال من الأردن 27% من أهم 100 شركة عربية شاركت في المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت مؤخرا".
إضافة إلى ذلك، "احتل الأردن المرتبة 49 في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في عام 2018، وانتقل من المرتبة 70 إلى 50 في مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال الأعوام 2016-2018"، وفق الوزير.
الأردن حل في المرتبة 57 في تقرير مؤشر التنافسية العالمي 2019، التابع لمعهد الإدارة الدولي.
حنان خضر، المديرة التنفيذية لشركة (Hello World Kids) المختصة في تعليم الأطفال لغة البرمجة، تقول إن الملك "يدرك تماما أهمية دعم الريادة لمواجهة تحديات التعليم، والفقر، والبطالة".
"جرى إيجاد جهة ممثلة للرياديين خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ... التركيز الآن على إيجاد صناديق تمويل لمشاريع ناشئة، من خلال الاستثمار المباشر، الأمر الذي سيؤدي لتحفيز الشباب، وخلق فرص عمل، ثم تعديل التشريعات المتعلقة بعمل الشركات الناشئة"، وفقا لخضر.
تعليم الأطفال لغة البرمجة بدءا من عمر 6 سنوات عبر مناهج مدرسية مطبوعة ومنصات تفاعلية "أمر مطلوب لسوق العمل مستقبلا، ويساعد على تحديد مواهب وقدرات الأطفال"، بحسب خضر.
ارتفاع الصادرات الوطنية
على مدار 20 سنة الماضية، حقق الأردن "نقلة نوعية" في قطاع الأعمال والصناعة والتجارة والصادرات، يقول وزير الصناعة والتجارة السابق، يعرب القضاة.
"في التسعينيات، لم تتجاوز الصادرات الوطنية 1.5 مليار دينار، لكنها قفزت في عام 2011 ... وتصل الآن عدة دول، منها الولايات المتحدة التي تجاوزت الصادرات 1.4 مليار دولار، والهند 800 مليون دولار"، يضيف القضاة.
رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، فريدون حرتوقة، قال لـ "المملكة" إن الأردن "حقق تقدما كبيرا" وقفزت تنافسيته 14 مرتبة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لتصل إلى 104 في عام 2019، مقارنة بعام 2017.
وحافظ الأردن على المرتبة 72 في عام 2019، مقارنة بعام 2018 في تسجيل الملكية، وفق حرتوقة.
بيانات حكومية أشارت إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 913 مليون دولار أميركي في 1999 إلى ملياري دولار أميركي في 2017.
اندماج قوي في الاقتصاد العالمي
خليل الحاج توفيق، رئيس غرفة تجارة عمّان قال، إن الاقتصاد الوطني، بشكل عام، والقطاع التجاري، بشكل خاص، تمكن في العقدين الماضيين "من الاندماج بقوة في الاقتصاد العالمي، من خلال شراكات عديدة مع العديد من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى اتفاقيات مهمة للتجارة الحرة".
وبحسب توفيق، "استطاع القطاع التجاري الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك في معظم الأسواق العالمية".
في عام 2005، بلغ عدد العاملين والعاملات في القطاع التجاري والخدمي 120 ألف شخص، ثم ارتفع إلى 337 ألفا في عام 2010، ليقفز إلى 460 ألفا في عام 2018، يبين توفيق، معتمدا على إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
"التجارة الخارجية شهدت تطورا ملحوظا"، يقول توفيق، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات الوطنية في عام 2000 بلغت 1.8 مليار دينار، وتضاعفت في عام 2012 إلى 4.749 مليارات دينار، ثم حققت 4.668 مليارات دينار في عام 2018.
وتنامى عدد الشركات المسجلة في قطاع التجارة والخدمات، فبلغ 3819 شركة في عام 2000، ثم 5004 في عام 2010، ليصل إلى 2836 في عام 2018.
صناعة متطورة وطاقة متجددة
نائب رئيس غرفة صناعة عمّان، موسى الساكت، قال إن الصادرات الصناعية تزايدت، "وهذا دليل على تطور الصناعة الأردنية".
"الصناعة الأردنية استمرت بالرغم من إغلاق الحدود وتحديات الطاقة ... وتصل الآن إلى أكثر من 130 دولة حول العالم"، يقول الساكت.
ارتفعت الصادرات الصناعية من 935 مليون دينار في عام 1995 إلى 4.4 مليارات دينار عام 2018، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 370%، وفق أرقام جمعية المصدرين الأردنيين التي تقول، إن الصادرات الصناعية تستحوذ على أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، فيما تشكل الاستثمارات الصناعية نحو 70% من إجمالي الاستثمارات في الأردن.
وعن الطاقة، قال الساكت، إن "الأردن من أوائل الدول التي بدأت تطوير تشريعات لتوظيف الطاقة المتجددة واستخدامها ... الاقتصاد استفاد من الطاقة المتجددة، ويطمح القطاع الصناعي في الحصول على فائدة أكبر من تلك هذه الطاقة عبر توفير بنية تحتية ملائمة".
وأضاف أن "القطاعات الاقتصادية بحاجة دائما إلى تدخل الملك، خاصة في موضوع كلف الإنتاج، وتوفير إعفاءات للقطاع الصناعي الذي يعاني من كلف الإنتاج، وعلى رأسها الطاقة".
وبحسب بيانات حكومية، يصنف الأردن في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نمو استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأصدر الأردن في 2010، قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وأنشأ صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وأصدر نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
وبلغ إنتاج الطاقة من الطاقة المتجددة 10%، ويتوقع أن يصل 20% في 2020.
في 2016، بدأ الأردن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة من خلال 10 خطط لتوليد 2790 ميغاواط كهرباء بحلول عام 2021، منها 715 ميغاواط من طاقة الرياح، وفق بيانات حكومية.
وبلغ حجم الاستثمار الحالي في القطاع نحو 3 مليارات دينار، ويتوقع أن يصل إلى 5 مليارات دينار بحلول عام 2021.
المملكة
