قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، الأربعاء، إن الأردن "ملتزم" بتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية وضمان حرية الرأي والتعبير في البلاد.
وأضافت لـ "المملكة"، في ردّها على تقرير الاتحاد الأوروبي السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم لعام 2018، أن "أولويات الحكومة خلال العامين 2019 – 2020، ركزت على صون الحريات العامة من خلال تعزيز مبدأ وثقافة احترام الرأي والرأي الآخر، وصون حقوق الإنسان التي كفلها الدستور، ومنها الحق في التعبير ضمن الدستور والقانون بما لا يتعدى على حريات الآخرين وحقوقهم".
تقرير الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن الأردن "ظل ملتزماً" بالإصلاحات السياسية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، رغم الوضع الاقتصادي الصعب، وعدم الاستقرار الإقليمي، موضحاً أن الأردن "اتخذ خطوات تشريعية لتحسين استقلال القضاء، والنهوض بحقوق المرأة".
"لا تزال هناك تحديات، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الجنساني والمساواة بين الجنسين، وعقوبة الإعدام، والتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك حماية الطفل، إضافة إلى قيود على حرية التعبير"، أضاف التقرير.
الناطقة باسم الحكومة شددت على أن الأردن "يولي اهتمامه بتعزيز حرية الرأي والتعبير من خلال إيجاد منصات وتفاعل مع كافة وسائل الإعلام وضمان انسياب المعلومات، حيث كان الأردن من أوائل الدول التي أصدرت تشريعا قانونيا بحق الحصول على المعلومات، وانفتاح الحكومة على كافة المؤسسات والجهات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وضوابطه الدولية".
وبشأن ما ورد في التقرير حول مسألة العنف القائم على النوع الجنسي والمساواة بين الجنسين، قالت إن الأردن "عمل بشكل فعّال في هذا المجال عبر إنجاز قانون الحماية من العنف الأسري عام 2017، وتعديل قانون العقوبات بشكل يشمل إلغاء المادة 308 من القانون؛ والتي كانت تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج الضحية، وذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وخصوصا هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".
وأوضحت غنيمات أن "عقوبة الإعدام تشكّل مدار اهتمام الحكومة، حيث عملت الحكومة على الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 2006 وحتى عام 2014، إلا أنه بعد ما شهده الأردن من تطورات في مكافحة الإرهاب والجريمة، تم حصر تطبيق العقوبة بالجرائم الأشد خطورة، وستعمل الحكومة وبالتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي للعمل مع لجنة مواءمة التشريعات التي شكلها رئيس الوزراء عمر الرزاز بهذا الخصوص لتنفيذ التزامات الأردن بالمصادقة على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأشارت إلى أن "التقرير رحّب بحالة حقوق الإنسان والديمقراطية في الأردن والإصلاحات السياسية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والخطوات التشريعية لتحسين استقلال القضاء والنهوض بواقع المرأة وحقوق الطفل"، موضحةً "تأكيد التقرير على الشراكة الحقيقة مع الاتحاد الأوروبي والحوار الفعال ودعم احترام الأردن للالتزامات الدولية والوطنية تجاه حقوق الإنسان".
"جملة المعطيات والملاحظات التي تضمنها التقرير بشان مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأردن تشكل بالأساس محورا رئيسيا في إطار عمل الحكومة وأولوياتها"، أضافت غنيمات.
وبشأن جزئية التعذيب وسوء المعاملة الواردة في التقرير، أشارت الناطقة الرسمية إلى أن "الممارسات والتصرفات الفردية بهذا الشأن غير مبررة على الإطلاق، وأن القضاء الأردني المستقل ينظر بالعديد من الحالات التي تم تسجيلها تحت مسمى جريمة التعذيب وهذه تشكل سابقة مهمة في القضاء الوطني"، لافتةً إلى أنه "سيتم العمل على متابعة هذا الملف من قبل جهات مختصة ومعنية بمكافحة جريمة التعذيب تشريعيا وقضائيا وإداريا، والاهتمام بجانب بيئة السجن واعتماد بدائل الاحتجاز والعقوبات البديلة وغيرها من الإجراءات المهمة في مجال الإصلاح الجنائي والسجني".
وأضافت أن "موضوع حقوق الطفل يعتبر في صلب اهتمام الحكومة الأردنية، وأن المجلس الوطني لشؤون الأسرة انتهى من إعداد مسوّدة قانون حقوق الطفل ليصار إلى دراسته بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وبمشاركة الاتحاد الأوروبي"، مشيرةً إلى أن "الحكومة تعدّ حالياً التقرير الدوري السادس لاتفاقية حقوق الطفل والتي سيتم مناقشتها للجنة المعنية بحقوق الطفل وتسليمة قبل موعد 22 تموز/يوليو 2019، حسب إجراءات وأصول دبلوماسية متبعة، إضافة إلى الاهتمام بتعديل تشريعات وقوانين ناظمة لحماية الأطفال في نزاع مع القانون، حيث تم تعديل قانون الأحداث وتوسيع دائرة العقوبات البديلة لعقوبة الاحتجاز".
"الحكومة تؤمن بأهمية الشراكة والحوار مع مؤسسات المجتمع المدني بكافة قطاعاتها، والعمل على مأسسة هذا الحوار والشراكة بكافة الوسائل المتاحة وخصوصا في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، قالت غنيمات التي أوضحت أن "وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء عقدت لقاءات تشاركية وتشاورية للعمل على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، وإشراك المجتمع المدني في المتابعة والتقييم والتنفيذ".
"اللقاء الأخير الذي عقد في 25-27 نيسان/أبريل 2019، بين الحكومة والمجتمع المدني ومؤسسات وطنية وسلطات تشريعية وقضائية للعمل على الخروج بالخطة التنفيذية لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2019، وسيتبعها لقاء آخر بعد عطلة عيد الفطر لإقرار الخطة وتوزيع المهام والمسؤوليات والأدوار بهدف التنفيذ"، وفق غنيمات.
غنيمات رحبت بـ "دعم الاتحاد الأوروبي المستمر والمتواصل للعمل على تنفيذ خطط واستراتيجيات وطنية متعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في الأردن، إضافة إلى العمل على تنفيذ التزامات مقررة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات مقررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة ودعم موقف الأردن حيال قضايا إقليمية ودولية، وخصوصا تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030".
المملكة
